أعاد الرئيس محمد معزو تشكيل هيئة الغذاء والدواء في المالديف وفقًا لقانون سلامة الغذاء الجديد (القانون رقم 6/2024)، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة وسط زيادة في بيع الأغذية غير الصحية وغير الآمنة. تأتي إعادة التشكيل بعد حل هيئة الغذاء والدواء السابقة، والتي كانت تتمتع بصلاحيات إنفاذ محدودة.
وكان مويزو قد صادق في 23 مايو الماضي على القانون بعد أن أقره البرلمان في 13 مايو.
ويحدد القانون الإجراءات والمعايير الخاصة بسلامة الأغذية داخل صناعة الأغذية، فضلاً عن التدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية للاستهلاك البشري.
يمنح القانون هيئة تنمية السياحة المالطية التي تم تشكيلها حديثًا سلطة فرض الغرامات وإغلاق المؤسسات التي تنتهك المعايير واللوائح، بما في ذلك تمكين الوكالة من: فرض غرامات تصل إلى مليون روفية مالديفية في حالة إنتاج وبيع الطعام بشكل مخالف للقانوناتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين ينتهكون القانونأدخل مؤسسات تجهيز الأغذية للتفتيشإغلاق المنشآت المخالفة وفرض عقوبات على إعادة فتحها بعد الالتزام
وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة الهجرة في المالديف، إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية بما في ذلك هيئة الهجرة والشؤون الخارجية، حاليًا على تحديد واتخاذ الإجراءات ضد الشركات غير المسجلة التي يديرها مهاجرون غير شرعيين.
