أصبحت جزر المالديف الدولة رقم 92 الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ)، حيث وقع الممثل الدائم لجزر المالديف لدى الأمم المتحدة، علي ناصر محمد، على الاتفاقية خلال فعالية أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
ووافق مجلس الوزراء على التوقيع والتصديق على الاتفاقية في 11 فبراير/شباط، ثم قامت الحكومة بتقديم القرار إلى البرلمان للموافقة عليه في 29 فبراير وتم منح الموافقة البرلمانية في 13 مايو.
وفي أعقاب التوقيع، قال وزير تغير المناخ والبيئة والطاقة، ثوريق إبراهيم، في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا يمثل إنجازًا تاريخيًا وعلامة فارقة نحو الحفاظ على موارد المحيطات في البلاد والاستخدام المستدام لها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “يعتمد شعب #المالديف بشكل كبير على حماية المحيط والحفاظ عليه. ستعمل اتفاقية BBNJ على حشد الجهود لحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، مما سيعزز بدوره صناعات السياحة والثروة السمكية لدينا … تقف #المالديف على استعداد للقيام بدورنا”، مشيرًا إلى استعداد جزر المالديف للتعاون المتعدد الأطراف ومسلطًا الضوء على التزام الرئيس محمد مويزو بحماية محيط جزر المالديف والتنوع البيولوجي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، قالت المالديف إن حماية التنوع البيولوجي داخل المياه الإقليمية تقع على عاتقها، لكن المسؤولية تشمل أيضًا ضمان حماية المناطق الواقعة خارج ولايتها القضائية الوطنية والتنوع البيولوجي الموجود فيها واستخدامها بشكل مستدام.
تضع اتفاقية المناطق البحرية المحمية الطبيعية إطارًا لإنشاء مناطق بحرية محمية وتحتوي على آليات لنقل التكنولوجيا البحرية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.
وقد صادقت ثماني دول بالفعل على الاتفاقية، التي تظل مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول حتى 20 سبتمبر 2025. وقالت وزارة الخارجية إنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تصديق الدولة الستين على الاتفاقية.
