الأمة/ قررت وزارة الخزانة والمالية التركيةوضع إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص استخدام النقد في دفع الإيجارات،وفرض غرامة بنسبة 10% بحد أدنى 5 آلاف ليرة تركية على كل من المالك والمستأجر في حال تم الدفع نقدًا.
وفقًا للإجراءات الجديدة، يتعين على جميع المعاملات المتعلقة بالإيجار أن تتم عبر البنوك أو مكاتب البريد التركية (PTT). يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وتقليل التعاملات النقدية التي قد تسهم في التهرب الضريبي وتجاوزات أخرى.
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، حيث ستُطبق الغرامات على أي مدفوعات نقدية تتم بعد هذا التاريخ. وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين النظام المالي وتعزيز الالتزام بالقوانين المالية في البلاد.
