قدمت الحكومة الألمانية الثلاثاء خطة تهدف إلى تطبيق أكثر صرامة للقوانين الأوروبية المتعلقة باللجوء، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم رفض دخولهم على الحدود.
يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلانها عن بدء تنفيذ إجراءات رقابة على جميع حدودها البرية.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي: أن المقترحات تشمل احتجاز طالبي اللجوء أثناء تحديد السلطات ما إذا كانت ألمانيا هي المسؤولة عن معالجة طلباتهم باستخدام قاعدة بيانات البصمات الأوروبية المشتركة، “يوروداك”، بالإضافة إلى أدوات أخرى.
وقالت فيزر: “نريد أن يعود الأشخاص الذين يقع على عاتق دولة أوروبية أخرى مسؤولية معالجة طلباتهم إلى تلك الدولة”.
تعكس هذه الإجراءات موقف ألمانيا المتشدد تجاه الهجرة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الوافدين من الشرق الأوسط وأوكرانيا، والذي قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع دول أوروبية أخرى.
وأضافت فيزر: “سنقوم بالتواصل مع شركائنا الأوروبيين على أعلى مستوى سياسي لضمان موافقتهم على إعادة قبول هؤلاء الأشخاص بسرعة أكبر، لضمان الامتثال للقواعد الأوروبية”.
وأوضحت برلين أنها يجب أن تتعامل مع الهجرة غير النظامية بسبب الضغوط الهائلة على الخدمات العامة ولحماية الجمهور من التهديدات مثل التطرف الإسلامي. حوادث الطعن القاتلة الأخيرة التي كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء أثارت مخاوف متزايدة بشأن الهجرة.
وقد أعلنت جماعة “داعش” مسؤوليتها عن هجوم بسكين في مدينة زولينغن الغربية الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في أغسطس الماضي.
