قال وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بينسار باندجايتان إن معايير السياحة الجيدة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات حازمة ضد الأجانب الذين يتصرفون بشكل سيء، قد تم تنفيذها في بالي للحفاظ على القيم الثقافية للجزيرة.
وقد تم اتخاذ خطوات لمراقبة والسيطرة على الأجانب الذين يسببون المتاعب في بالي من قبل أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بدءًا من سلطات الهجرة إلى وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي.
وقال باندجايتان اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، “أعتقد أنه بدأ في التنفيذ بعد مناقشات مع سانديجا أونو”.
وأكد أن إندونيسيا، وخاصة بالي، لا تحتاج إلى سياح أجانب يسببون المتاعب من خلال الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل تعاطي المخدرات والعري، والتي تحظرها قوانين البلاد.
تم اتخاذ هذه الخطوة لإنشاء معايير سياحة عالية الجودة في بالي استجابة لشكاوى من سكان بالي المحليين بشأن الأجانب الذين يتصرفون بشكل سيء في الجزيرة.
وبحسب المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في مقاطعة بالي، فقد تم ترحيل ما يصل إلى 157 مواطنًا أجنبيًا في الفترة من يناير إلى 27 أغسطس 2024، وتم احتجاز 194 آخرين مؤقتًا في مركز احتجاز المهاجرين في انتظار الترحيل. وبالتالي، تلقى 351 أجنبيًا عقوبات هجرة في المجموع.
وكان الأجانب الذين ارتكبوا معظم انتهاكات الهجرة من روسيا ونيجيريا والصين وأستراليا والفلبين وأوكرانيا وتايوان. وقد أدينوا بانتهاك تصاريح الإقامة وتجاوز فترة صلاحية تصاريح الإقامة والتورط في قضايا جنائية.
وأكد باندجايتان أن الإجراءات ضد السياح الأجانب الذين يتصرفون بشكل سيء في بالي لن تعطل نمو السياحة في الجزيرة. وقال إنه في الواقع، سيظهر موقف إندونيسيا الحازم ضد منتهكي القواعد.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات الحازمة يمكن أن تفتح فرصًا جديدة للسياح الأجانب ذوي الجودة العالية – الذين هم على استعداد للامتثال للقواعد – للسفر إلى بالي وتعزيز نموها الاقتصادي بشكل كبير.
وقال “لقد فقدنا 5000 سائح سيئ السلوك، وهذا أمر جيد. بعد ذلك، (أنا متفائل) سيأتي السياح الجيدون. والآن، يبدو أن الناس بدأوا يستمعون إلى ذلك، وبدأوا في العودة للسفر إلى إندونيسيا”.
