اتهم الرئيس المالديفي السابق عبد الله يمين عبد القيوم إدارة الرئيس الدكتور محمد معزو ببيع المناصب الوزارية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية، مقابل مليون دولار أمريكي. ووجه يمين هذه الاتهامات في تجمع حاشد للجبهة الوطنية الشعبية يوم الإثنين، مؤكدًا أن رئيس البرلمان عبد الرحيم عبد الله هو الذي دبّر عملية البيع.
وزعم يمين أنه خلال فترة انتقال الحكومة، أنشأ رئيس الحزب الحاكم عبد الله رحيم عبد الله مكاتب في شركة ستيلكو لتسهيل بيع المناصب الحكومية. ووفقًا ليامين، كان على الأفراد الذين يسعون إلى مناصب نائب الوزير تقديم مساهمة مالية كبيرة وتوفير جهاز آيفون، في حين تتطلب مناصب وزراء الدولة مدفوعات أعلى. وزعم أن موسى زامير، وزير الخارجية الحالي، دفع مليون دولار أمريكي لتأمين منصبه.
وفي تصريحاته، تساءل يمين أيضًا عن التقدم المحرز في التحقيق في فضيحة شركة التسويق والعلاقات العامة في المالديف (MMPRC). وأكد أن الرئيس مويزو تعهد العام الماضي باستعادة الأموال غير المشروعة وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة. وأشاد يمين بعلي إحسان، وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا، على نزاهته واستعداده للاستقالة إذا طُلب منه عدم التحقيق في فضيحة شركة التسويق والعلاقات العامة في المالديف، والتي وصفها بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ المالديف الحديث.
وانتقد يمين وزير الداخلية لعدم نشر أسماء المتورطين في فضيحة MMPRC وتكهن بما إذا كانت القائمة قد تحتوي على أسماء أفراد بارزين، بما في ذلك معيزوا ورئيس مجلس النواب عبد الله، وهو ما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأعرب عن قلقه من أن التحقيقات الجارية قد تؤثر على كبش فداء، في حين يتم تجاهل الآخرين المتهمين بالاحتيال. وأشار يمين إلى أنه هو فقط، ونائب الرئيس السابق أحمد أديب عبد الغفور، والمدير الإداري السابق لشركة MMPRC عبد الله زياث، صدرت عليهم أحكام فيما يتعلق بالفضيحة.
وقد عفا الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح عن عبد الغفور وزياث في وقت لاحق، وألغت المحكمة العليا إدانة يمين السابقة بسبب مخالفات إجرائية، مما أدى إلى إعادة المحاكمة.
