أثار مشروع التعديلات الدستورية في باكستان جدلا واسعًا بين كافة الاتجاهات السياسية والفكرية والقضائية في البلاد، فكما هو الحال على كل المستويات الإنسانية، هناك من يرى أن التعديلات ضرورية وفي الاتجاه الصحيح، وهناك من يعارض التعديلات الدستورية، ويرى أنها تصب في صالح فصيل على حساب الآخر..
المدعي العام السابق وقار رانا يرى أن هذا المرسوم الجديد الذي يعدل قانون الممارسات والإجراءات لعام 2021 يجعل رئيس القضاء هو رئيس القائمة عمليًا وأضاف أن هذه الخطوة غير دستورية بشكل واضح لأن السلطة التشريعية المؤقتة المخولة للسلطة التنفيذية تم ممارستها بطرق غير نية واضحة.
وأوضح إن المبدأ الذي يقضي بعدم إمكانية نسب أي سوء نية إلى السلطة التشريعية قد لا يكون قابلاً للتطبيق هنا، حيث أن السلطة الاستثنائية المذكورة تمارس، بالمعنى الدقيق للكلمة، من قبل السلطة التنفيذية.
ويقول رانا: قد ينظر البعض إلى التسرع والعوامل المرتبطة به بما في ذلك التعيين العاجل لقاضٍ كان خامس أقدم القضاة، وتخطي القاضي يحيى أفريدي، على أنها ممارسة غير عادلة للسلطة من قبل رئيس قضاة المحكمة العليا”.
الأحكام العرفية
ويقول أحد كبار خبراء القانون السابقين إن القضاة كانوا مستهدفين في أسوأ أيام الأحكام العرفية. ويضيف: لكنني أرى اليوم تهديداً وجودياً لمؤسسة القضاء.
ويقترح أن يدعو قضاة المحكمة العليا على الفور إلى عقد اجتماع كامل للمحكمة. ويضيف: إذا لم يقم رئيس المحكمة العليا عيسى بعقد الاجتماع، فيتعين على الأغلبية أن تطلب من القاضي الأقدم أن يدعو إلى عقد اجتماع كامل للمحكمة على الفور. وهذه هي الخطوة الأولى.
ويقول المحامي سمير خوسا إن هناك الكثير مما يمكن قوله عن المرسوم لأنه يكشف عن حقيقة مفادها أن قانون الممارسات والإجراءات لعام 2023 لم يكن سوى أداة لتقليص صلاحيات رئيس القضاة آنذاك.
“الآن، عندما أصبح نفس القانون عائقًا، فقد تم اختياره لتعزيز صلاحيات رئيس القضاة المفضل لدى الحكومة.
ويضيف أن الأمر لا يمكن إصداره إلا في حالة وجود ظروف طارئة لا يمكن فيها دعوة البرلمان للانعقاد.
ويتساءل: ما هو السبب وراء منح هذه السلطة لرئيس القضاء، مع العلم أن اللجنة كانت تعمل؟
وأكد خوسا أن رئيس المحكمة العليا لم يقدم أي سبب لتخطي القضاة رقم ثلاثة وأربعة من حيث الأقدمية عند ترشيح اللجنة.
أسبقية الخروج
وفي معرض شرحه للتعديلات التي طرأت على قانون ممارسات وإجراءات المحكمة العليا لعام 2023، يقول حافظ إحسان أحمد إن التغييرات الحالية، من خلال مرسوم رئاسي صدر بموجب المادة 89 من الدستور، سيكون لها تأثير قانوني كبير على تشكيل هيئات المحكمة العليا، والنظر المسبق في القضايا من تلقاء نفسها، والمتطلب الذي ينص على أن يتم الاستماع إلى القضايا «حسب مبدأ أسبقية الدخول، أسبقية الخروج».
وبحسب الخبير القانوني، فإن التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة الفرعية 1 من المادة 2 أعاد الآن تعريف موقف اللجنة فيما يتعلق بتشكيل هيئات المحكمة والاستماع إلى القضايا في المحكمة العليا. “الآن، سيتم ضم العضو الثالث في اللجنة إلى رئيس قضاة باكستان، ونتيجة لهذا فقد عزز هذا من منصبه”.
خطوة اختيارية
صرح حافظ إحسان أحمد أن تعديل المادة 3 من قانون المحكمة (الممارسة والإجراءات) لعام 2024 سيكون تحولًا حاسمًا حيث سيُطلب الآن من المحكمة العليا تقديم مبرر شامل لأي إجراء من تلقاء نفسها قبل إجرائه. في السابق، كانت هذه خطوة اختيارية.
وبحسب قوله فإن إدخال المادة 7أ من شأنه أن يضمن الشفافية والقدرة على التنبؤ في إجراءات المحكمة، وربما يكون هذا هو الجانب الأكثر تحويلاً حيث سيكون تحديد القضايا متوقعاً ومنهجياً، مما يقلل من خطر التأخير أو الجدولة التفضيلية للقضايا
