الأمة| قدمت جمهورية مصر العربية مساعدات عسكرية إلى الصومال لدعم وتعزيز قدرات الجيش الصومالي، في ظل الخلاف المتصاعد مع إثيوبيا
وصرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مصر لجهود الصومال في “تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.
ويأتي الدعم العسكري في إطار بروتوكول التعاون العسكري الذي تم توقيعه مؤخرا بين مصر والصومال، بحسب البيان.
وأكد البيان أن القاهرة تساعد الصومال في بناء القدرات الوطنية لتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي 14 أغسطس/آب، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين.
لقاء مع الصومال وإريتريا
في هذه الأثناء، عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فكي، والإريتري عثمان صالح، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكر بيان آخر لوزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين أن الاجتماع أظهر “التنسيق القوي على أعلى مستوى والإرادة السياسية للدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه”.
وفي يناير/كانون الثاني، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي لا تملك منفذا على البحر، والتي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري في تلك المنطقة على البحر الأحمر، مما أثار التوترات في منطقة القرن الأفريقي.
قالت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، إن إثيوبيا ستصبح في المقابل أول دولة تعترف بها رسميا، وهي الخطوة التي لم تؤكدها أديس أبابا بعد.
واتهم الرئيس الصومالي إثيوبيا برفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة، مجددًا هجماته على اتفاق أديس أبابا مع منطقة صومالية انفصالية.
وأكدت مصر مراراً وتكراراً ضرورة الاحترام الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته على أراضيه، معربة عن رفضها التام لأي إجراءات من شأنها المساس بسيادة الدولة العضو في جامعة الدول العربية.
