الأمة/ بدأت السويد بتطبيق قانون حضانة الأطفال اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول،وقانون “Föräldrabalken” المعدل يركز على عاملين أساسيين يجب مراعاتهما عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمصلحة الطفل:
أولا: خطر تعرض الطفل أو أي فرد من العائلة للإيذاء أو سوء المعاملة، بما في ذلك احتمال اختطاف الطفل أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أحد الوالدين.
ثانيا: حاجة الطفل للحفاظ على علاقة وثيقة وجيدة مع كلا الوالدين في حالة الانفصال، مع السماح بمنع أحد الوالدين من التواصل مع الطفل إذا ثبت وجود خطر أو سوء معاملة من قبله تجاه الطفل أو الوالد الحاضن.
ويهدف التعديل إلى حماية الأطفال المعرضين لخطر العنف الأسري، ومنع تواصل أو زيارة الوالد “العنيف” للطفل.
وينص القانون الجديد على أن “العنف” لا يقتصر على الجسدي فقط، بل يشمل أيضا العنف النفسي. وبالتالي، إذا تعرضت الأم للعنف من قبل الأب، فهذا يُعتبر تعديا على الطفل أيضا، ما قد يؤدي إلى حرمان الأب من رؤية أو الاقتراب من الطفل.
أيضا بموجب هذه التعديلات القانونية، ستكون مصلحة الطفل في التواصل مع والديه هي العامل الحاسم، وليس مصلحة الوالدين.
كذلك، فإن التعديل يؤكد على أنه إذا شعر الطفل بالخوف من والديه، سيتم أخذ هذا الشعور في الاعتبار بشكل كبير عند تقييم إمكانية زيارة الوالد العنيف أو منعه.
