بواسطة تدرس إسرائيل توجيه ضربات على مواقع الطاقة الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى رد إيراني ويؤثر على إمدادات النفط العالمية إذا قامت إسرائيل بأي هجوم يعطل صادرات إيران التي تبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، سيكون لذلك تأثيرات على أسواق الطاقة العالمية. في حين أن أي رد إيراني يستهدف منتجي النفط المنافسين في الشرق الأوسط قد يتسبب في المزيد من الاضطرابات..
وبحسب دراسة لمركز أمد للدراسات السياسية فمثل هذا التوتر قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، مما قد يعيد إشعال التضخم ويؤذي الاقتصاد العالمي في وقت حساس، خاصة قبل الانتخابات الأمريكية. ومع ذلك، هناك عوامل تخفيف تشير إلى وجود مرونة في السوق.
وفي هذا السياق تتناقش إسرائيل مع حلفائها الأمريكيين حول توجيه ضربات ضد صناعة النفط والغاز الإيرانية كخيار رد على إطلاق إيران 180 صاروخاً على إسرائيل هذا الأسبوع.
فعندما أطلقت إيران هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في أبريل، ردت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضربة على قاعدة جوية إيرانية. لكن لم يسعى أي من الجانبين إلى تصعيد أكبر في ذلك الوقت.
ومع ذلك، يتوقع المحللون استجابة أكثر عدوانية من إسرائيل هذه المرة، تستهدف الصناعة النفطية والغازية الإيرانية الرئيسية.
وهنا يطرح تساؤل نفسه ما المواقع التي قد تستهدفها إسرائيل في إيران؟والاجابة تتمثل في أهم قطعة من البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية هي منشأة تصدير خارك، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومتراً من الساحل الجنوبي لإيران، والتي تتولى معالجة حوالي 90 في المئة من شحنات النفط الخام الإيرانية.
فيما أشارت التقارير إلى أن ناقلات النفط القريبة من خارك قد غادرت المنطقة منذ الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مما يدل على مخاوف من هجوم إسرائيلي وشيك.
وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى مصفاة آبادان، التي تمثل 17 % من القدرة التكريرية الإيرانية و13 % من إمدادات البنزين، بالإضافة إلى محطة النفط ماهشهر. كما يمكن أن تستهدف إسرائيل الأنابيب الرئيسية ومستودعات التخزين بالقرب من هرمزغان.
وقد يتسبب الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية النفطية الإيرانية الصغرى في فقدان مؤقت للإنتاج يصل إلى 450,000 برميل يومياً. لكن الهجوم على خارك قد يؤدي إلى خسارة أكبر وأكثر استمرارية تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي 1.4 في المئة من الاستهلاك العالمي.
وفي هذا السياق المتوتر يمكن لإيران ووكلائها محاولة دولنة أو توسيع الصراع من خلال استهداف عمليات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك عمليات الشركات الأمريكية أو حلفاء أمريكا في الخليج. أي خطوات من هذا القبيل ستكون بمثابة تصعيد كبير.
وفي عام 2019، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معقدة على منشآت النفط في السعودية، مما أدى إلى تعطل أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.
لكن التقارب الذي شهدته العلاقات بين الرياض وطهران يعني أن السعودية لم تعد على رأس قائمة الأهداف الإيرانية المحتملة، حسب قول المحللة هليما كرافت إذ كانت البلدين على اتصال مستمر منذ الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أدى إلى موجة من العداء الإقليمي.
بل أن إيران قد تدفع وكلاءها لزيادة الهجمات على الناقلات النفطيةمما يدفع حركة المرور لإعادة التوجيه. وقد استهدف الحوثيون في اليمن، على مدار أشهر، السفن التجارية في البحر الأحمر، قائلين إن الهجمات تأتي دعماً لحماس والفلسطينيين.
وقال جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز السياسة العالمية للطاقة في جامعة كولومبيا، إن سيناريو “أكثر تطرفاً” قد يتضمن خنق حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي تمر عبره واحدة من كل خمس براميل من استهلاك النفط الخام العالمي يومياً.
وخلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، قامت طهران بتلغيم المضيق في ما أصبح يُعرف بحرب الناقلات. في أبريل، بينما كانت تطلق أولى ضرباتها العسكرية المباشرة على إسرائيل من الأراضي الإيرانية كرد على ضربة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا، استولت على سفينة هناك. لكن على الرغم من التهديدات التي أطلقها المتشددون خلال فترات التوتر العالي، لم تقم إيران أبداً بقطع حركة المرور عبر المضيق.
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن أي جهد لوقف الحركة عبر المضيق سيؤثر على صادرات إيران نفسها، مما يجعل هذا السيناريو غير محتمل. قال بوردوف: “أعتقد أن هذا حدث منخفض الاحتمالية سيكون من الصعب تنفيذه، حتى لو أرادت إيران ذلك.”
وقد أثارت أحداث هذا الأسبوع الأسواق من حالة هدوء نسبي، حيث كان الطلب البطيء من الصين يضغط على الأسعار. وقد ارتفع سعر خام برنت، المؤشر العالمي، بنسبة ثمانية في المئة هذا الأسبوع ليصل إلى نحو 78 دولاراً للبرميل.
وإذا ظلت المواجهة محصورة في ضربات جوية محدودة لا تستهدف البنية التحتية للطاقة، فمن غير المرجح أن تتجاوز أسعار برنت 85 دولاراً للبرميل، وفقاً لهنينغ غلايستين من مجموعة يوراسيا.
لكن الهجمات الناجحة الإسرائيلية ضد الأصول النفطية الإيرانية ستدفع “بالتأكيد الأسعار فوق 85 دولاراً للبرميل وقد تصل إلى 100 دولار”، كما قال. “فقط إذا كان هناك رد إيراني كبير يؤثر بشكل خطير على الشحن عبر هرمز، فمن المحتمل أن يرتفع برنت بشكل أكبر.”
ومن ثم فإن القوى المعاكسة التي كانت غائبة خلال النزاعات السابقة ينبغي أن تساعد في كبح الأسعار إذا تصاعد القتال فقد مرعامان من تخفيض الإنتاج من قبل منتجي أوبك+ – خصوصاً السعودية والإمارات – يعني أن المجموعة لديها أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من القدرة الاحتياطية، والتي يمكن إعادتها إلى السوق إذا تم تعطيل الإمدادات الإيرانية فجأة.
قالت آن-لويز هيتل، نائبة الرئيس للأسواق النفطية في وود ماكنزي: “إنها وسادة مريحة أن تكون في السوق ونحن ندخل في هذا الوضع الخطير للغاية.”
وتمتلك الدول الغربية أيضاً احتياطيات استراتيجية كبيرة يمكن استخدامها لاحتواء زيادة الأسعار، بعد أن تم إنشاء المخزونات عقب صدمات الأسعار في السبعينيات.
وقد ساعد الإفراج الذي قادته الولايات المتحدة بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في تهدئة الأسعار في عام 2022. لكن مخزونات الولايات المتحدة الآن في أدنى مستوياتها منذ الثمانينيات.
وبدورها تبني الصين، التي تعد وجهة تقريباً لجميع النفط الإيراني، تبني احتياطياتها، مما قد يساعد في تسوية أي اضطراب في الإمدادات.
وتوفر منطقة النفط الصخري الأمريكية الغزيرة أيضاً حاجزاً، حيث يمكن للمستخرجين من الناحية النظرية زيادة الإنتاج بسرعة للحد من الأسعار. لكن مالكيها في وول ستريت لم يعودوا يتحملون حملات الحفر المكلفة.
قال ستيف برويت، رئيس جمعية النفط المستقلة في أمريكا: “لقد تجاوزنا تلك الفترة”. “لقد فرضت الأسواق المالية انضباطًا وقد قبل قادة هذه الشركات ذلك.
