الأمة| من المقرر أن يراجع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه الخميس، حيث يتوقع خبراء مصرفيون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية عام 2024، ورفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، وسعر العمليات الرئيسية إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتها الثلاثة الماضية (في مايو/أيار ويوليو/تموز وسبتمبر/أيلول) منذ رفعها أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس/آذار.
وسيكون اجتماع الخميس هو السادس للجنة السياسة النقدية هذا العام، ومن المقرر أن تعقد اجتماعين آخرين يومي 21 نوفمبر/تشرين الثاني و26 ديسمبر/كانون الأول.
توقع الخبير المصرفي وليد عادل أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية في ظل ارتفاع التضخم.
وأوضح عادل أن ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستثمرين عن الاقتراض لتوسيع الإنتاج، بل إن كثيرين يفضلون إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة الجذابة والحد من تعرضهم لمخاطر السوق.
لكن نائب رئيس الاستثمار المصرفي عمر بدر الدين قلل من تأثير القرار، قائلا إنه سيكون “تأثيرا ضئيلا” على الاقتصاد المصري.
التوقعات المستقبلية وشروط تغيير الأسعار
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة فيتش سوليوشنز أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقعت فيتش أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية في 2025، وأن يخفض سعر الفائدة بنحو 1200 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% بنهاية 2025.
ومع ذلك، توقع بدر الدين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2% بحلول بداية عام 2025.
وأكد عادل أن “خفض أسعار الفائدة قد يحفز الاقتراض ويعزز الإنتاجية، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا قبل عام 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة”.
وحدد ثلاثة شروط أساسية ضرورية لكي يفكر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهي خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنسبة 0.5% في كل من اجتماعيه المقبلين، وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفاض معدلات التضخم إلى أقل من مستوى 20%.
وعلى الصعيد العالمي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخرا أسعار الفائدة بمقدار نصف في المائة ؛ واختارت البنوك المركزية في منطقة الخليج تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس . وفي المقابل، قررت المملكة المتحدة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اتجاهات التضخم في مصر
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع نعمت شكري أن يتسارع التضخم العام بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بسبب زيادات أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجزئة والصناعية في سبتمبر/أيلول.
وقال بدر الدين لـ”الأهرام أون لاين” إن الهدف الرئيسي لمصر هو خفض التضخم أكثر من تركيزها على خفض أسعار الفائدة.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025.
ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 26% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ25.6% في أغسطس/آب، بينما انخفض التضخم الأساسي قليلاً إلى 25% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ25.1% في أغسطس/آب.
لكن مدبولي قال إن الحكومة ربما لا تصل إلى المستوى المستهدف للتضخم في الأمد القريب بسبب الاضطرابات المستمرة في المنطقة.
وقال مدبولي إن “معدل التضخم في مصر ربما لا ينخفض بالسرعة المتوقعة”.
