وقال واريتش في بيان: “بينما نعترف بحق البرلمان في تعديل الدستور، فإن الطريقة المستخدمة تشكل وصمة عار على الديمقراطية” وانتقد أيضًا القرار بعدم ترشيح القاضي منصور علي شاه لمنصب رئيس المحكمة العليا المقبل، مطالبًا بإصدار إشعار بتعيينه.
وحذر من أن “الهيمنة السياسية في اللجنة القضائية ستشرف الآن على تعيين القضاة، وهو هجوم مباشر على استقلال القضاء”، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق الوصول إلى العدالة للمواطنين العاديين.
وأعرب واريتش أيضًا عن مخاوفه بشأن تورط رئيس المحكمة العليا قاضي فائز عيسى في تعيينات اللجنة القضائية والمقاعد الدستورية، قائلاً: “مع بقاء أربعة أيام فقط حتى تقاعده، هناك مخاوف من أنه قد يساعد في تعيين قضاة بعقلية تنفيذية”.
تعهدت نقابة المحامين في كراتشي بحماية استقلال القضاء ودعت السلطات المعنية إلى حماية النظام القضائي.
