انتقدت اللجنة الدولية للحقوقيين بشدة إقرار التعديل الدستوري السادس والعشرين، الذي وافقت عليه مجلسا البرلمان، ووصفته بأنه “ضربة لاستقلال القضاء” وأعربت عن قلقها العميق، وقالت إن التعديل يمثل “ضربة لاستقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
وفي بيان له، حذر سانتياجو كانتون، الأمين العام لمحكمة العدل الدولية، من أن الإصلاحات تجلب “مستوى غير عادي من النفوذ السياسي على عملية التعيينات القضائية وإدارة القضاء نفسها”.
وأضاف كانتون أن هذه التغييرات “تؤدي إلى تآكل قدرة القضاء على العمل بشكل مستقل وفعال كضابط ضد تجاوزات فروع أخرى من الدولة وحماية حقوق الإنسان”.
وانتقدت محكمة العدل الدولية أيضًا السرعة التي أصبح بها التعديل قانونًا، مشيرة إلى أن مسودة التغييرات ظلت سرية، ولم يتم إجراء أي مشاورات عامة قبل تقديمها وإقرارها من قبل البرلمان وقال كانتون “من المثير للقلق أن يتم إقرار تعديل دستوري بهذه الأهمية والمصلحة العامة بهذه الطريقة السرية وفي أقل من 24 ساعة”.
وأضاف أن “المبدأ الأساسي لسيادة القانون وفصل السلطات، الذي بموجبه يتمتع المواطنون وممثلوهم المختارون بحرية بالحق في المشاركة في العملية التشريعية التي تنتهي بإقرار القوانين وسنها، قد تم انتهاكه بشكل صارخ في هذه القضية.
