بواسطة تطرقت الصحف الإيرانية بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة الماضية الي الملف الاقتصادي في ظل تجاوز نسب التضخم لأكثر من 30%خلال الأشهر الأخيرة وتداعيات هذا الأمر علي الاقتصاد الايرانيين وحياة المواطنين
فيما أشارت صحيفة “آرمان امروز” إلى احتمالية ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30% بحلول عام 2024، مما يقدم صورة مقلقة للوضع الاقتصادي. هذا التضخم المتزايد أدى مباشرةً إلى تراجع القوة الشرائية وزيادة الفقر بين المواطنين، حيث يشعر المواطنون بضغوط معيشية خانقة. يشير العديد من الاقتصاديين إلى أن هذا التضخم المستمر يهدد بزيادة حالة الاحتقان الاجتماعي، مما يهيئ المناخ لحركات احتجاجية واسعة.
وكذلك أكدت صحيفة “جيهان صنعت” على هدف الحكومة المتمثل في محاولة إبقاء التضخم عند 30%، وهي مهمة صعبة جدًا في ظل غياب سياسات اقتصادية فعالة. وأشارت الصحيفة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في هذا الصدد، حيث أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة يؤدي إلى تفاقم الفقر وتصاعد حالة السخط الشعبي، مما يزيد من احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية.
من جهتها تناولت صحيفة “كيهان” مشروع الميزانية وتؤكد أن السياسات المقترحة لن تخفف من التضخم، بل ستؤدي إلى زيادته نظرًا للارتفاع في الإنفاق العام. وتسلط الصحيفة الضوء على الفجوة بين السياسات المالية واحتياجات المواطنين الفعلية، مما يعني أن الفقر مرشح للتفاقم بين الطبقات الفقيرة، وأن هذا الوضع يخلق بيئة خصبة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
- صحيفة دنياي اقتصاد تحدثت كذلك في تقرير لها عن دور النفط في الميزانية والمخاطر الاقتصادية لهذا الاعتماد وتداعياته
حيث أبرزت قضية اعتماد الميزانية على النفط، مشيرةً إلى أن تقلبات أسعار النفط هي أحد الأسباب الأساسية لعدم استقرار الاقتصاد في إيران. وتضيف أن هذا الاعتماد يضع البلاد في موقف صعب، خاصةً مع العقوبات المفروضة وانخفاض صادرات النفط، مما يعزز التضخم ويحد من الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاعات الأخرى. وتوضح الصحيفة أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى مزيد من الفقر وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب.
غياب الشفافية في السياسات المالية وانتشار المضاربات في النظام النقدي كان محل مناقشة من صحيفة آرمان ملي حيث شددت علي ضرورة وضع حد للمضاربات من خلال شفافية النظام النقدي
وأكدت صحيفة “آرمان ملي” على الحاجة الماسة للشفافية في النظام النقدي لمواجهة المضاربات والممارسات الاستغلالية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تشير الصحيفة إلى أن غياب الشفافية وسهولة الحصول على العملات الأجنبية بأسعار غير خاضعة للرقابة، يشجعان المضاربة ويؤديان إلى ارتفاع التضخم، مما يُضعف قيمة العملة ويزيد من فقر الشعب. وتوضح الصحيفة أن استمرار هذه السياسات يخلق مناخًا غير مستقر يزيد من السخط الاجتماعي.
صحيفة جوان الرسمية خصت حيزا من صفحاتها لمناقشة معوقات الإنتاج والسياسات غير الفعالةحيث تناولت مشكلات الإنتاج والمعوقات التي تواجه الصناعات المحلية، موضحةً أن هذه المعوقات تُسهم في الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم. وأشارت إلى أن انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليفه يؤدي إلى وصول السلع والخدمات بأسعار مرتفعة، مما يضعف القوة الشرائية ويدفع المجتمع نحو مزيد من الفقر. تعزو الصحيفة هذه الأزمات إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد تؤدي إلى احتجاجات شعبية جراء البطالة وتدهور الظروف المعيشية
ولم يختلف الأمر فيما يتعلق باهتمامات صحيفة جهان حيث عنونت تقريرا لها بعنوان الاقتصاد الإيراني في “مستنقع السياسةحيث وصفت الصحيفة الوضع الاقتصادي في إيران بأنه “مستنقع السياسة”، إذ أن السياسات الداخلية والخارجية للحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وأكدت الصحيفة على أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة تستدعي إصلاحات جذرية. وتضيف أن هذه السياسات الخاطئة، بدلاً من أن تساعد في تخفيف الأزمات، فإنها تزيد التضخم والفقر، مما يمهد الطريق لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية
وقد أجمعت الصحف الإيرانية أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو تدهور متسارع. إن ارتفاع التضخم، والاعتماد المفرط على النفط، وغياب الشفافية في السياسات المالية، والمعوقات التي تواجه الإنتاج، كلها عوامل تدفع البلاد إلى شفا أزمة عميقة، مما يزيد من فقر المواطنين وسخطهم. في هذا السياق، تتصاعد الضغوط المعيشية على الشعب، مما يزيد من احتمالية تصاعد الاحتجاجات على نطاق واسع
