قدم الدكتور عصام عبدالشافي استاذ العلاقات الدولية في جامعة سقاريا التركية عدد من الملاحظة الخاصة باتفاقية القسطنطينية الخاصة بالمرور في قناة السويس في ظل مرور سفينة شحن إسلحة إسرائيلية لقناة السويس بشكل أشعل غضبا شعبيا ضد النظام المصري واتهامات له بالتواطؤ مع العدو الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وغرد عبدالشافي علي منصة “أكس “لكل من يتحدثون عن القانون الدولي الآن، واحترام الاتفاقيات الدولية، ومع تزايد عدد الخبراء في القانون الدولي، وشرح وتحليل اتفاقية القسطنطينية الخاصة بالمرور في قناة السويس ،فإن هناك عددا من الملاحظات حول هذا الأمر .:
أول هذه الملاحظات بحسب عبدالشافي : أن اتفاقية القسطنطينية التي تم التوقيع عليها عام 1888، لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 1904، بعد الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا، والذي بموجبه أطلقت فرنسا يد بريطانيا في مصر والسودان، وأطلقت بريطانيا يد فرنسا في المغرب والجزائر، أى الأولوية للاعتبارات السياسية وليس للاتفاقية الدولية.
وثاني هذه الملاحظات أن بريطانيا صاحبة الدعوة للاتفاقية هي أول من انتهكها، عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، عندما أعلنت هيمنتها على القناة ومنع مرور السفن فيها، أى الأولوية للاعتبارات السياسية وليس للاتفاقية الدولية.
أما ثالث الملاحظات حول هذه الاتفاقية فتتمثل وفقا لعبدالشافي : أن نصوص الاتفاقية عفا عليها الزمن، ويستحيل تطبيقها، مثل المادة، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، مع سقوط الأطراف التي يمكنها تنفيذ هذه البنود، ولا يعتد هنا بمبدأ التوارث الدولي، لأن الاتفاقية لم تنص عليه، كما أن الاتفاقية لم تحدد آليات الانسحاب أو الانتهاء، وبالتالي توقيعها والتصديق عليها والعمل بها، ليست الأولوية فيه للنص القانوني، ولكن للاعتبارات السياسية.
وافاد عبدالشافي في رابع ملاحظاته أن النظام الحاكم في مصر، الذي يتذرع بهذه الاتفاقية لتمرير الأسلحة للكيان الصهيوني، هو نفسه من قام بحظر مرور السفن القطرية والتركية، أثناء الأزمة السياسية مع الدولتين، بحجة أن هناك مقاطعة لدولة قطر، حصار مفروض عليها، وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.
وعاد عبدالشافي للقول في خامس الملاحظات : إن هناك مبدأ رئيسيا في العلاقات الدولية، يسمى مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا كان الكيان الصهيوني قد عصف بكل القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وأصدر تشريعًا يمنع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهك اتفاقيات جنيف الأربع، وهي اتفاقيات أممية، وانتهك اتفاقية الإبادة الجماعية 1948، وهي اتفاقية أممية،
ومن هنا وفقا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة سقاريا : فليس مقبولاً الحديث عن احترام نصوص في مواجهة من انتهك كل النصوص، لكن الأمر هنا مرتبط بالعلاقات الاستراتيجية بين النظام الحاكم في مصر، والكيان الصهيوني، ومن خلفهما الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.
وتابع عبدالشافي ساردا ملاحظته الخامسة أن الاتفاقيات الدولية، يتم وضعها في إطار سياقات سياسية وأمنية وعسكرية وتوازنات قوى دولية، بما في ذلك الميثاق المنشئ للأمم المتحدة ذاتها، وضعته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.
وشدد عبدالشافي علي أن النظام الحاكم في مصر انتهك الاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل، والتي وُضع أولها عام 1902، أي بعد اتفاقية القسطنطينية بنحو 14، وقام بتوقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا 2015، الذي أعطى لإثيوبيا شرعية في أن تفعل ما تشاء على نهر النيل، على حساب الاتفاقيات التاريخية لأن هذه النظام كان في حاجة لإثيوبيا بحثاً عن شرعية وهمية بعد انقلاب 2013.
واستدرك قائلا :لذلك ليس مقبولاً اليوم أن يحاجج باتفاقية تاريخية سقطت بسقوط الموقعين عليها، ولا تتضمن نصًا حول التوارث الدولي، ويتجاهل اتفاقيات دولية، ما زال أطرافها قائمون، وتتضمن نصوصاً حول التوارث الدولي. وبالتالي الأولوية ليست للنصوص القانونية، ولكن للاعتبارات السياسية.
وخلص عبدالشافي في النهاية للقول :هذا النظام يُتاجر بكل ما يهدد أمن وسيادة الدولة المصرية، ويبحث عن مبررات وهمية وحجج واهية لتفسير سياساته التدميرية وتحالفاته الاستراتيجية مع أعداء هذه الدولة
