مقررو الأمم المتحدة للسيسي:تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الدستور المصري
عبر عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرى المعروض علي مجلس النواب المصري لإقرارها بحسب بيان صادر عن المركز العربي لاستقلال القضاء .
وعبر خطاب تم ارساله يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين عن نفس القل :
كما أبدي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛ عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى
الخطاب الصادر عن مقرري الأمم المتحدة أكدكذلك أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن الصلاحيات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعربوا عن شعورهم بالقلق من أن بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
قد ذكر المقررون الأمميون الحكومة المصرية بالتزاماتها المحتلفة بحماية حقوق الانسان والحرية العامة والخاصة معتبرين أن اقرار القانون بهذه الصيغة يعد مخالفا بالالتزامات الدولية للحكومة المصرية.
