فيتو أمريكي آخر ضد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في غزة

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما أثار انتقادات لإدارة بايدن لعرقلتها مرة أخرى العمل الدولي الهادف إلى وقف حرب إسرائيل مع حماس.

صوت المجلس المكون من 15 عضوا على قرار تقدم به 10 أعضاء غير دائمين دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” في الصراع المستمر منذ 13 شهرا وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.

وكانت الولايات المتحدة وحدها هي التي صوتت ضد القرار، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع القرار.

وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إن واشنطن أوضحت أنها لن تدعم إلا قرارا يدعو صراحة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن كجزء من وقف إطلاق النار.

وأضاف أن “إنهاء الحرب بشكل دائم يجب أن يأتي مع إطلاق سراح الرهائن. وهذان الهدفان العاجلان مرتبطان بشكل لا ينفصم. وقد تخلى هذا القرار عن هذه الضرورة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تستطيع دعمه”.

وقال وود إن الولايات المتحدة سعت إلى التوصل إلى تسوية، لكن نص القرار المقترح كان من شأنه أن يبعث “رسالة خطيرة” إلى حركة حماس الفلسطينية مفادها “أنه ليس هناك حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

لقد أسفرت مذبحة غزة التي شنتها إسرائيل عن مقتل ما يقرب من 44 ألف شخص حتى الآن ونزوح ما يقرب من جميع سكان القطاع مرة واحدة على الأقل. وقد تم شنها ردًا على هجوم شنه مقاتلون بقيادة حماس قتلوا 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وانتقد الأعضاء الولايات المتحدة بشدة لعرقلتها القرار الذي تقدم به الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس: الجزائر والإكوادور وغويانا واليابان ومالطا وموزامبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.

وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر بعد فشل التصويت “من المؤسف للغاية أن يفشل هذا المجلس مرة أخرى بسبب استخدام حق النقض في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”، مضيفة أن نص القرار “لم يكن بأي حال من الأحوال متطرفا”.

وقالت إن “هذا يمثل الحد الأدنى من المطلوب للبدء في معالجة الوضع اليائس على الأرض”. وحذر خبراء الأمن الغذائي من أن المجاعة باتت وشيكة بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقد عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يترك منصبه في 20 يناير على إسرائيل دعما دبلوماسيا قويا واستمر في توفير الأسلحة للحرب، بينما حاول دون جدوى التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يشهد إطلاق سراح الرهائن في مقابل الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وبعد أن عرقلت قرارات سابقة بشأن غزة، امتنعت واشنطن في مارس عن التصويت على قرار يسمح بتمرير قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.