تم القبض على المدير العام للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية في غينيا الاستوائية، بالتاسار إنجونجا، بعد مزاعم بأنه سجل أكثر من 400 مقطع فيديو صريح يظهر زوجات الشخصيات العامة البارزة في البلاد.
وبرزت الفضيحة خلال تحقيق منفصل في مزاعم الاحتيال ضد إنجونجا، البالغ من العمر 54 عاما، عندما اكتشفت السلطات مجموعة من الأقراص المدمجة تحتوي على مواد صريحة أثناء تفتيش منزله ومكتبه.
ومن بين الأشخاص المتورطين في التسجيلات زوجات مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك زوجة المدير العام للشرطة، وأفراد الأسرة المقربين، وأقارب شخصيات حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك شقيقة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، وزوجات العديد من الوزراء في الحكومة.
وتشير التقارير إلى أن مقاطع الفيديو تتضمن لقاءات في مواقع مختلفة، بما في ذلك مكتب إنجونجا، وفي بعض الأحيان يظهر العلم الوطني في الخلفية.
وبحسب ما ورد، كانت التسجيلات بالتراضي، ولكن تم تسريبها منذ ذلك الحين عبر الإنترنت، مما أدى إلى غضب شعبي واسع النطاق وتدقيق مكثف من قبل وسائل الإعلام المحلية. ووصفت تقارير صحيفة Ahora EG الكشف عن هذه التسجيلات بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وكشفت عما أسمته “انتهاكات صارخة” للمعايير الأخلاقية من قبل مسؤول عام كبير.
أصبح منصب إنجونجا، المعروف محليًا باسم “بيلو”، الآن نقطة محورية للجدل الوطني، مع توجيه اتهامات إلى العديد من الأفراد البارزين.
وعلق المدعي العام في غينيا الاستوائية نزانج نغيما على الفضيحة، موضحا أن العلاقات التي تتم بالتراضي دون إكراه لا تشكل جريمة بموجب القوانين الحالية.
ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه بشأن المخاطر على الصحة العامة وأكد على أهمية وجود بيئة داعمة للإبلاغ عن أي حالات لقاءات غير توافقية أو إساءة.
وأشار النائب العام أيضًا إلى الخطر المحتمل للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً الناجمة عن أنشطة إنجونجا المزعومة، مما أضاف أهمية ملحة إلى استجابة الحكومة.
وفي أعقاب الفضيحة، سارعت الحكومة إلى فرض تعليق عمل المسؤولين المتورطين في أي سلوك جنسي داخل مكاتب الوزارات، كجزء من سياسة “عدم التسامح مطلقا” مع السلوك الذي يضر بالثقة العامة.
وأدان نائب الرئيس تيودورو نغيما أوبيانغ مانجو هذه الإجراءات في بيان على موقع X (تويتر سابقًا)، مؤكدًا أن “الأخلاق والاحترام أساسيان في إدارتنا” وأكد التزام الأمة بإنفاذ نزاهة الخدمة العامة.
وقد سلطت هذه القضية الضوء على التزام الحكومة بالحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية في جميع مؤسساتها. وقد صرح المسؤولون بأنهم يهدفون إلى منع الانتهاكات المستقبلية للثقة العامة وتعزيز ثقافة الاحترام في مكان العمل.
