في خطوة تعكس تضامنًا دوليًا ملحوظًا، أصدر 580 رئيس بلدية في فرنسا دعوة مشتركة لإنهاء الإعدامات في إيران. وأعربوا في بيانهم عن دعمهم للمبادرة التي تقودها السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، التي دعت بشكل مستمر إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما هو مذكور في “خطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران”. هذه الدعوة تسلط الضوء على القلق الدولي المتزايد بشأن الارتفاع المقلق في معدلات الإعدام تحت الحكم الحالي في إيران.
وعبّر رؤساء البلديات عن قلقهم العميق حيال التصاعد الحاد في الإعدامات، التي تجاوزت بشكل كبير معدلات السنوات السابقة. ومن بين الضحايا الذين أُعدموا، هناك معارضون سياسيون مثل رضا رسائي، الذي اعتُقل خلال انتفاضة نوفمبر 2022 في شهريار بمحافظة طهران. وأشار مراقبون إلى أن هذه الإعدامات تُستخدم كأداة لتحقيق أهداف سياسية للنظام الإيراني، وذلك من خلال نشر الخوف وقمع أي تحركات شعبية محتملة. وكما جاء في بيان رؤساء البلديات: «كل عملية إعدام تحت حكم هذا النظام هي بطبيعتها عملية سياسية».
إن غياب رد فعل حاسم من المجتمع الدولي تجاه القمع وعمليات الإعدام الجماعي شجع النظام الإيراني على التمادي في ممارساته القمعية. فقد استغل النظام صمت الأطراف الدولية كسلاح لمواصلة سياساته القمعية. ويؤكد محللون أن عدم وجود إدانة دولية فعالة أسهم بشكل كبير في استمرار هذه الانتهاكات المقلقة.
وفي تقرير حديث، صنّفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة جرائم مثل القتل والسجن والتعذيب والعنف الجنسي التي يرتكبها النظام الإيراني كجرائم ضد الإنسانية. وقد سلط هذا التقرير الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة. ومن بين الحالات التي وثقها التقرير، أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء السياسيون وأعضاء المعارضة.
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أطلق السجناء السياسيون في 20 سجنًا داخل إيران حملة إضراب عن الطعام أسبوعية تحت شعار *”لا للإعدام”*. تُنظم هذه الحملة كل يوم ثلاثاء، وتُظهر عزيمتهم على تحدي سياسات النظام القمعية وتعزيز الدعوات لتحقيق العدالة. إن شجاعتهم تلفت الانتباه إلى معاناة أولئك الذين غالبًا ما يُنسون أو يُسكتون خلف جدران السجون.
وفي تقرير يوليو 2024، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور جاويد رحمن، هذه المخاوف. وأشار إلى أن النظام الإيراني ارتكب عمليات إعدام جماعية وتعذيب وأعمالًا غير إنسانية بشكل منهجي ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وذكر التقرير أن هذه الأفعال، التي ارتُكبت بنيّة الإبادة الجماعية، تمثل فصلًا مظلمًا في تاريخ إيران الحديث.
وتتماشى دعوة رؤساء البلديات الفرنسيين مع جهود مريم رجوي المستمرة للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان في إيران. وتُبرز خطتها المكونة من عشر نقاط رؤيتها لمستقبل خالٍ من عقوبة الإعدام وضمان الحريات الأساسية. وأكد رؤساء البلديات دعمهم لهذه الرؤية بقولهم: «نؤيد دعوة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران والتزامها الحازم بإلغاء عقوبة الإعدام كما هو منصوص عليه في خطتها المكونة من عشر نقاط».
وأصبح الاستخدام المنهجي للإعدامات أداة رئيسية في يد النظام الإيراني لترسيخ حكمه القمعي. فمن خلال نشر الخوف والقضاء على المعارضة، يسعى النظام إلى قمع أي تحركات شعبية. ومع ذلك، فإن تصاعد الأصوات الدولية، بما في ذلك دعوة رؤساء البلديات الفرنسيين، يعكس تغييرًا في المواقف ورفضًا للوضع الراهن.
وفي الختام، تمثل دعوة 580 رئيس بلدية فرنسي لإنهاء الإعدامات في إيران خطوة مهمة في حشد الدعم الدولي ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. إن شجاعة السجناء السياسيين، إلى جانب جهود مريم رجوي والتقارير الأممية، تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية حاسمة. قد تمهد هذه الجهود الطريق نحو العدالة والمساءلة ومستقبل تُحترم فيه كرامة وحقوق جميع الإيرانيين.
