أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير اليوم الإثنين اعتقال مسؤول كبير في السجون وضابطي شرطة مرتبطين به باعتباره محاولة للإطاحة به.
وذكرت التقارير أن الثلاثة، الذين تقول وسائل الإعلام إنهم مقربون من بن جفير، اعتقلوا للاشتباه في الرشوة وإساءة استخدام المنصب وخيانة الثقة. ولم تعلق الشرطة على الاعتقالات. وقال بن جفير في تصريحات تلفزيونية “هذا انقلاب… قرار سياسي”.
ووصف الاعتقالات بأنها “محاولة لإسقاطي، أنا والحكومة ورئيس الوزراء” بنيامين نتنياهو. وأضاف بن جفير “قرار التحقيق مع ضباط الشرطة ومسؤول كبير في مصلحة السجون ينفذون سياستي بشكل واضح وكامل… هو قرار سياسي”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين إن مسؤول مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو رئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وهو صديق مقرب لبن جفير تم تعيينه في يناير.
ونشر بن جفير يوم الاثنين على قناته على تيليجرام صورة مع يعقوبي والكلمات: “كوبي، نحن نحبك”.
وفي الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه “الكامل” لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، والذين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة استجوبتهم كجزء من تحقيق في إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني.
كما هاجم بن غفير بشكل مباشر النائب العام جالي بهاراف ميارا، الذي سبق أن أثار غضب بعض الوزراء في الحكومة الحالية.
وقال بن غفير: “لكي تعمل الحكومة اليمينية، دون أن يمنعها المستشار القانوني، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة والانقلاب القانوني”.
وحث نتنياهو على مناقشة إنهاء ولاية بهاراف ميارا في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد.
في مارس من العام الماضي، كان بهاراف ميارا هو من اعتبر “غير قانوني” أحد تدخلات نتنياهو العامة بشأن إصلاحات النظام القضائي المقترحة التي أدت إلى تقسيم البلاد آنذاك.
