وأشار مسؤولون كبار في جماعة علماء الإسلام (ف) يوم السبت إلى أن الحكومة ربما تعطل إقرار مشروع القانون كجزء من مناورة سياسية أكبر، ربما لضمان دعم جماعة علماء الإسلام (ف) لتعديل دستوري مستقبلي أو تحركات سياسية أخرى.
الآن، يجد مشروع القانون، الذي تم تقديمه في الأصل وإقراره من قبل الحكومة، نفسه عالقًا في المرحلة الأخيرة، على الرغم من التأكيدات السابقة لجماعة علماء الإسلام (الفاتيكان) بأنه سيصبح قانونًا ويتم إقراره من قبل الحكومة نفسها.
وبحسب مصادر في حزب جماعة علماء الإسلام، فإن إقرار مشروع القانون توقف عمداً بناء على طلب بعض أصحاب المصلحة الأقوياء، بهدف إما مراجعة مشروع القانون أو استخدام التأخير كوسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
