استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تقريرا مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،
التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،
بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات،
سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الاولي من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،
تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59،
بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التي تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة،
أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة،
أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة،
فقد تم الاتفاق على الإبقاء على عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة،
ودمج عدد 3 هيئات في هيئات اخري،
وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
ولفت إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، و إعداد التقرير النهائي للدراسة،
تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
