أرسل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نصيحة إلى الرئيس آصف علي زرداري، طالباً منه عقد جلسة مشتركة للبرلمان.
وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء اقترح تاريخ 17 ديسمبر المقبل لعقد الجلسة، حيث من المتوقع أن يتم التصديق على ثمانية مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون بشأن تسجيل المعاهد الدينية.
وأفادت المصادر أيضًا أن المشاورات بين الحكومة وجماعة علماء الإسلام جارية بشأن مشروع القانون الجديد بشأن تسجيل المدارس الدينية.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس آصف علي زرداري كان قد اعترض في السابق على مشروع قانون المدارس الدينية وأعاده لإعادة النظر فيه.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية بشأن قضية تسجيل المدارس الدينية.
وفي تصريح له حول الجدل الدائر، قال أشرفي إن الخلاف الرئيسي يدور حول ضمان عدم خضوع الحوزات التابعة لوزارة التربية والتعليم لتشريعات معادية، مشيرًا إلى أن الحوزات تجري بالفعل عمليات تدقيق وتحتفظ بسجلات مالية شفافة.
وتساءل أشرفي “إذا أراد أحد أن يفحص حسابات المدارس الدينية فلماذا يعترض؟”، مضيفا أنه لا يحق لأي قوة دولية التدخل في نظام باكستان، وخاصة إطار المدارس الدينية.
وأوضح أيضًا أن المدارس الدينية لم تواجه أبدًا مشكلات في سياق مجموعة العمل المالي في الماضي ولا تواجه أي مشكلات حاليًا. وخلص إلى أن “ألعاب اللوم واللغة المسيئة لن تحل التحديات التي تواجه المدارس الدينية.
