أطلق رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ناقوس الخطر في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” بشأن تصعيد البرنامج النووي الإيراني.
وأكد غروسي أن النظام الإيراني قد رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 60% و90%، وهي نسب تضعه “تقريبًا في مستوى الدول المالكة للأسلحة النووية”.
وأشار غروسي إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، لم يعد كافيًا لمواجهة قدرات إيران النووية المتزايدة. وقال: “إن الفلسفة التي بني عليها الاتفاق الأصلي لا تزال ذات قيمة، لكنها لم تعد كافية.” ودعا إلى إنشاء إطار عمل جديد يشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني.
تصريحات غروسي تسلط الضوء على التهديد المتزايد من أنشطة التخصيب الإيرانية، التي أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا. فقد أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن “لا مبرر مدني موثوق” لتخصيب اليورانيوم الأخير في إيران، محذرة من أن هذا التطور يمكّن طهران من إنتاج مواد نووية قابلة للاستخدام العسكري بسرعة.
وفي سياق متصل، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن معلومات جديدة صادمة حول الجهود السرية للنظام الإيراني لتطوير الأسلحة النووية. خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، اتهم ممثلو المجلس طهران بالمضي قدمًا في مشروعها النووي العسكري لتصنيع رأس حربي نووي.
ووفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ازدادت الأنشطة في مركز أبحاث تطوير تكنولوجيا الانفجارات والتأثير (المعروف بـ”متفاز”). ويعمل “متفاز”، الذي يخضع لإشراف منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (سبند)، تحت غطاء شركة “أروین كيميا أبزار”، وهي واجهة لإخفاء أعمالها المتعلقة بتطوير أجهزة التفجير النووية على أنها مشاريع مرتبطة بصناعة النفط. وأكد المجلس أن إيران تُظهر “أدنى مستويات الشفافية” في برامجها النووية، داعيًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء تفتيش شامل للمواقع المشتبه بها.
من جهة أخرى، انتقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي بشدة لفشله في محاسبة النظام الإيراني، واتهم القوى العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع ثقتها في جهود دبلوماسية وصفها بأنها غير فعالة.
