لا يزال اقتصاد الكيان الإسرائيلي تحت ضغطٍ غير مسبوق بسبب تكلفة الحرب المتزايدة وآثارها المتنوعة على الحياة اليومية،
ومن أبرز الأعباء الاقتصادية الحالية التأثيرات الناتجة عن تعطل ميناء إيلات، الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد،
بالإضافة إلى خسائر السوق المحلية نتيجة ركود النشاط التجاري وحملات المقاطعة المتصاعدة.
وتعكس تقارير وكالات التصنيف المالي العالمية، مثل وكالة “موديز”، واقع الأزمة عبر تخفيض تصنيف “إسرائيل” الائتماني،
مما يضع اقتصادهم أمام تحديات إضافية في جذب الاستثمارات واستدامة الإنفاق.
ورغم المعونات المالية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، تظل هذه المساعدات غير كافية لتغطية النفقات الضخمة للحرب،
الأمر الذي يعزز الحاجة إلى دعم إضافي مع استمرار الاستنزاف الحالي،
وصدق الله القائل “ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما”.
