حقيقة الأمر أن المجرم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلوب للعدالة الدولية وأصبح يخاطر بالمستقبل حيث أصبحت دولة الاحتلال منبوذة على المستوى الدولي، وقد رفض نتنياهو منذ البداية الاعتراف بالواقع وامتنع عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بل حارب الفكرة بكل قوة وأن رفضه لإجراء تحقيق داخلي حول أحداث 7 أكتوبر وما تبعها كانت من اجل هروبه من تحمل المسؤولية، وبات هناك خشية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد ضباط وقادة عسكريين كبار وأن هناك بالفعل أوامر اعتقال سرية، قد تصدرها المحكمة في الوقت الذي تراه مناسباً وبات جو من القلق لدى قادة الاحتلال من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة ولو بطريقة غير معلنة عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب في غزة حيث أكدت المحكمة عبر بيانها إنها وجدت «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب بما في ذلك «التجويع كوسيلة للحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الجرائم وأعمال غير إنسانية» وإن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية.
وتمثل أوامر الاعتقال سابقة تاريخية، مما يجعل نتنياهو أول متهم إسرائيلي يتم استدعاؤه من قبل محكمة دولية بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين في حين أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لا تضمن الاعتقالات إلا أنها يمكن أن تحد بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة، ووقعت 124 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب منها تسليم نتنياهو حال السفر لها، ومن بين تلك الدول الـ 124 يوجد 33 دولة أفريقية، و19 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، و19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 من دول أوروبا الغربية، ويوجد عدد من الحلفاء لإسرائيل أعضاء في المحكمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، مما يضعهم في حرج حال قرر نتنياهو زيارة تلك الدول.
ويعد القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويظهر أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة تماما مثل أي شعب آخر في أي مكان من العالم ويجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومساعدة نظام العدالة الدولية الذي أنشأه المجتمع الدولي، في تقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم عن جرائمهم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
