أوصت لجنة أنشئت بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس بزيادة الإنفاق العسكري لإعادة توجيه الجيش الإسرائيلي نحو وضع هجومي بدلاً من الاعتماد على سياسة الردع التي اعتمدتها إسرائيل لفترة طويلة قبل الهجوم.
وبحسب تقرير لـ “وول ستريت جورنال ” ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية انتقد التقرير السياسة السابقة التي افترضت إمكانية تأمين فترات طويلة من الهدوء عبر الردع، ودعا إلى ضرورة استعداد إسرائيل لشن هجمات استباقية ووقائية وحتى الدخول في حروب عند الضرورة.
جاء في التقرير: “منع تعزيز قدرات العدو بكل أشكالها أهم من الحفاظ على هدوء طويل المدى”.
أوصى التقرير بردود “غير متكافئة” ضد أي محاولات للإضرار بإسرائيل، على أن تكون الردود مستمرة ودائمة.:
أوصت اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع لعام 2025 بمقدار 2.5 مليار دولار، لتصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5% قبل الحرب.
وحتى في حال انتهاء الحرب في 2025، توقعت اللجنة أن يبلغ متوسط الإنفاق العسكري السنوي خلال العقد المقبل نحو 26 مليار دولار، أي بزيادة 40% عن مستويات ما قبل الحرب.
تحديات نووية
وفي هذا التقرير حدد التقرير إيران وبرنامجها النووي كأكبر تهديد لإسرائيل، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على يد جماعات إسلامية متمردة.
واستدرك التقرير قائلا :رغم أن هذه الجماعات لم تتخذ موقفًا علنيًا تجاه إسرائيل حتى الآن، فإن وجود جماعات كانت مرتبطة بالقاعدة قرب الحدود الإسرائيلية يثير المخاوف.
أشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا قد تتيح لتركيا فرصة لتعميق نفوذها مع المتمردين وتحويل سوريا إلى دولة تابعة لها، مما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
أوصى التقرير بأن يتم تخصيص 70% من الموارد الدفاعية للقدرات الهجومية، و30% فقط للجهود الدفاعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الثلاثاء توقيع عقود بقيمة 275 مليون دولار مع شركة الأسلحة المحلية “إلبيت” لإنتاج قنابل ثقيلة ومواد خام ضرورية للدفاع.
أكدت الوزارة أن “تقليل الاعتماد على الواردات الدفاعية درس مركزي من الحرب”.
ووفقا للصحيفة يتزامن التقرير مع مناقشات الحكومة بشأن ميزانية 2025 وتشريعات تتعلق بزيادة متطلبات الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وتواجه وزارة الدفاع انتقادات لعدم اتخاذها خطوات لزيادة تجنيد الشباب من اليهود الحريديم، وهي قضية سياسية حساسة في البلاد.
تحديات اقتصادية
لم يحدد التقرير مصادر واضحة لتمويل الزيادة في الإنفاق العسكريحيث تواجه إسرائيل زيادة في الضرائب لتمويل الحرب، في ظل سياسة مالية توسعية تهدف إلى استقرار الاقتصاد بعد انكماشه بنسبة 6% في الربع الأول من الحرب.
فيما ارتفع الدين الحكومي إلى 7.7%، ما أثار قلق المسؤولين الاقتصاديين بشأن ارتفاع الإنفاق.
وكانت إسرائيل قد شهدت انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الميزانية منذ الثمانينيات، بعد أن تجاوز الإنفاق 30% من الميزانية عقب حرب 1973 ضد الجيوش العربية.
