إقرار تشريعي جديد: وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، سلطة مراقبة وضبط وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ضمن إجراءات مشددة تستهدف الكشف عن الحقائق في الجرائم الجنائية.
شروط صارمة لضمان الشفافية
وفقًا للتعديل، تلتزم النيابة العامة بالحصول على إذن مسبّب من القاضي الجزئي قبل اتخاذ أي إجراء. الإذن يمتد لمدة 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان سير العدالة.
التزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشمل ضمانات تحترم المواثيق الدولية. المراقبة تقتصر على الحالات التي تشمل جرائم يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخضع كل إجراء لمراجعة القاضي.
تعزيز الاستقرار القانوني وحماية الحقوق
أوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار في القواعد الإجرائية، وتعزيز ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ودستور 2014. التعديلات تتجاوب مع التوصيات الدولية وتسعى لمواكبة التطور التكنولوجي في مكافحة الجريمة.
الآفاق المستقبلية للتعديلات القانونية وتأثيرها على المجتمع
يمثل هذا التعديل خطوة جديدة في مسار تحديث المنظومة القانونية المصرية، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين. تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والعدالة في مصر.
