اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، حركة حماس بالتراجع عن أجزاء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، في الوقت الذي واجه فيه انتقادات من حلفائه اليمينيين المتطرفين بشأن الاتفاق الذي جرى بوساطة أمريكية.
وبحسب تقرير لصحيفة الفايننشيال تايمز ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية قالت إسرائيل إنها أرجأت انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان يُفترض أن يقرّ الاتفاق، لكن حماس أكّدت التزامها بالاتفاق الذي أعلنه الوسطاء يوم الأربعاء.
أفاد شخصان مطّلعان على الوضع أنه لم يكن هناك اجتماع حكومي مقرر مساء الخميس، رغم أن أحدهما قال إن الاجتماع قد ينعقد يوم الجمعة.
من جانبه صرّح جون كيربي، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، بأنه واثق من أن أي «مشكلات في اللحظة الأخيرة» يمكن حلّها، وأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر يوم الأحد، أي قبل يومٍ من دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.
وقالت إسرائيل في وقتٍ سابق، الخميس، إن حماس تسعى لفرض شروط حول هوية السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم مقابل الرهائن الإسرائيليين.
وأوضح مسؤول إسرائيلي: «حماس تطرح مطالب جديدة لا يمكن لإسرائيل القبول بها، بما في ذلك ما يتعلق بقائمة السجناء المطلوب الإفراج عنهم.»
وأضاف مكتب نتنياهو أنه لن يُحدد موعد انعقاد الحكومة لإقرار الاتفاق «حتى يُعلن الوسطاء أن حماس قد وافقت على جميع تفاصيل الاتفاق.»
فيما تعتمد حكومة نتنياهو على دعمٍ برلماني من حزبين يمينيين متطرفين يعارضان بشدة أي اتفاقٍ من هذا النوع.
وفيما يتعلق بشكوى نتنياهو من تراجع حماس، قال كيربي «فريقنا على الأرض يعمل مع نتنياهو وفريقه لحل تلك النقاط وتسويتها والمضي قدمًا.»
كان بايدن وترامب ورئيس وزراء قطر – وهي الدول التي قادت وساطة المحادثات – قد أعلنوا، مساء الأربعاء، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاقٍ يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة ويُطلق سراح 98 رهينة لا يزالون في الأسر.
وكان ترامب، أول من أشاد بالاتفاق يوم الأربعاء، قد ضغط على كلٍّ من إسرائيل وحماس للتوصل إليه قبل حفل تنصيبه. وكرّر مرارًا تحذيره من أن «جهنم ستنفتح» إذا لم يُفرَج عن الرهائن بحلول 20 يناير..
لكن حزب «الصهيونية الدينية» بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – وهو حزب يميني متطرف – قال، صباح الخميس، إنه قد ينسحب من الحكومة إذا أدى الاتفاق إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
وفي تصريحٍ لإذاعة «كان»، قال تسفي سوكوت، أحد نواب الحزب«من المرجح جدًا أننا سنستقيل من الحكومة إذا تمت الموافقة على الاتفاق، إذ إن مهمتنا هي تغيير ’الحمض النووي لإسرائيل‘، لا مجرد استكمال عدد المقاعد في الائتلاف.»
وقال الحزب، في وقتٍ لاحق من يوم الخميس، إن «شرط بقائنا في الحكومة والائتلاف هو أن تستأنف إسرائيل القتال فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.»
ورغم أنه ليس من المتوقع أن يحظى سموتريتش وحليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بدعمٍ كافٍ داخل الحكومة لتعطيل أي اتفاق إذا طرحه نتنياهو للتصويت، فإن انسحابهما معًا من الحكومة سيجعل الائتلاف يفقد أغلبيته في الكنيست (البرلمان).
هذا لا يعني بالضرورة نهاية حكومة نتنياهو، إذ لا يمنع النظام السياسي الإسرائيلي وجود حكومات أقلية، وقد قالت أحزاب المعارضة إنها مستعدة لدعم الحكومة إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، فإن خسارة حليفَيه اليمينيَّين المتطرفَين ستهدد قبضة نتنياهو على السلطة وقد تؤدي إلى انتخابات مبكرة.
ويقول المحلل السياسي والمستشار السابق لنتنياهو، أفيڤ بوشينسكي: «لا أعتقد أن لدى نتنياهو القدرة على التراجع عن الاتفاق… لأنه محاصر بترامب.»
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول «تربيع الدائرة» بين ترامب وحلفائه القوميين المتشددين في الائتلاف.
وإذا جرى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، فسوف يلوح في الأفق أمل في إنهاء—أو على الأقل وقف—حربٍ دامية تعتبر الفصل الأكثر فتكًا في التاريخ الممتد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لعقود.
وقد تركت الحرب قطاع غزة في حالة خراب، وهزّت المجتمع الإسرائيلي، ودفعَت الشرق الأوسط إلى شفا حرب إقليمية أوسع.
