في خطوة تعبر عن انهيار التكتل العنصري الإسرائيلي المتطرف أعلن حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، «القوة اليهودية»، استقالة وزرائه الثلاثة من حكومة نتانياهو احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال الحزب إن زعيمه بن غفير ووزيرين آخرين من أعضائه استقالوا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكنه لن يحاول إسقاط الحكومة في الكنيست وذلك بعد تهديده بالانسحاب إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأصدر حزب «قوة يهودية» بيانا أعلن من خلاله انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وجاء في البيان أن الاستقالة تأتي ردا على ما اسماه “التنازل عن إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وانسحاب القوات من مناطق القطاع، ووقف القتال في غزة” وشدد البيان على أن وزراء الحزب الثلاثة، إيتمار بن غفير، ويتسحاق فاسرلاوف، وعمحاي إلياهو، قدموا استقالاتهم رسميا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبعد مماطلة من الاحتلال، دخل «اتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف مصاب، وآلاف المفقودين، ودمارا غير مسبوق، وبدأ النازحون الاستعداد للعودة إلى أماكن سكناهم وركام منازلهم، حيث أدت غارات الاحتلال إلى تدمير أكثر من 80% من المنازل والمنشآت في القطاع.
وبعد أن بدأت التهدئة دخولها حيز التنفيذ لا بد من العمل وبسرعة من اجل إعادة فتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ونقل الجرحى والمرضى من قطاع غزة للعلاج في الخارج، وتسبب عدوان الاحتلال في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان، ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية.
وتتصاعد الأوضاع في فلسطين بعد مضى يوم واحد على وقف إطلاق النار في ظل الاجتياحات المتواصلة لجيش الاحتلال واقتحامات المستعمرين لمختلف المدن والقرى في الضفة الغربية، بما فيها الاقتحامات للمسجد الأقصى، والأعمال التخريبية لممتلكات المواطنين ومزارعهم وحرق وهدم بيوتهم.
الوضع الإنساني الكارثي يتطلب استجابة دولية عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق الجهود واستعادة الاستقرار في إطار خطة واضحة لإعادة الإعمار، وضرورة استمرار دور الوكالة (الأونروا) كمكون أساسي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد قضيتهم ووضع حد لسياسات الاستعمار وانتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين، وتوجهات الضم الإسرائيلية التي تعكس تصعيداً خطيرا.
كل ذلك يتطلب ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة ضرورية لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، وأهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الكامل من قطاع غزة لضمان استقرار المنطقة ورفع المعاناة عن أهل غزة الذين تحملوا أهوال الحرب الوحشية لأكثر من عام ونصف.
المجتمع الدولي مطالب بتعزيز جهوده في إطار التواصل مع كل الأطراف المعنية بوقف دائم للحرب والدمار في البنى التحية ومساكن المواطنين للبدء في أعمال الإعمار لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتهيئة الأجواء لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفقا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
