ضمن قراراته الأولي ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستعمرين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض أن ترمب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، وكانت العقوبات تشمل حوالي 60 ألف مستعمر يحملون الجنسية الأميركية، وذلك لأن العقوبات شملت بندا يقضي بتجميد كافة أملاكهم في الولايات المتحدة، كما حظرت العقوبات تنفيذ أعمال تجارية مع الجهات التي تخضع للعقوبات.
وفي الوقت نفسه سارعت حكومة الاحتلال بشن عدوانها على الضفة الغربية حيث صعدت من عدوانها المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى محافظة قلقيلية، مترافقاً مع وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية بينما واصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ويأتي هذا العدوان ضمن مخطط إسرائيلي تمهيداً لضم ارضي واسعة من مناطق الضفة الغربية واتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تشمل عزل المدن بنصب الحواجز وتضييق الخناق على المواطنين وفرض الحصار الشامل.
محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى المنظمة لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى واضحا في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستعمرين ضد المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم.
هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مستهدفةً مقدساته وممتلكاته، وان الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال اعلان الحرب التي تنفذها بهدف التصعيد وخلق مناخ للعنف والتوتر، وأن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي مطالبين بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وخاصة في ظل تصاعد تداعياته وعواقبه الوخيمة، وأهمية وضع حد للسياسات الإسرائيلية الوحشية والتي لن تجلب السلام والأمن لأحد، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، ويجب العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وفي مواجهة العدوان على الضفة الغربية لا بد من توسع نطاق العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوي الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
