أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في الارتفاع بعد الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024.
وبحسب البنك المركزي، تضاعفت تدفقات التحويلات إلى مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل تدفقا سنويا غير مسبوق لهذا الشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التحويلات المالية بنسبة 24.5 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول 2024 مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما بلغت حوالي 2.6 مليار دولار.
وفي عام 2024، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية بنسبة 51.3 في المائة، لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في عام 2023.
وفي النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو/تموز – ديسمبر/كانون الأول 2024)، نمت التحويلات المالية بنسبة 80.7%، لتصل إلى حوالي 17.1 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2023.
وتشكل تحويلات العاملين بالخارج مصدرا رئيسيا لتدفقات النقد الأجنبي في مصر. وفي مارس 2024، اتخذ البنك المركزي إجراءات تصحيحية بتطبيق الموجة الرابعة من التسعير العادل للعملة المحلية أمام العملات الصعبة الأخرى ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% (600 نقطة أساس)، ليصل إجمالي الزيادات المطبقة في عام 2024 إلى 8% (800 نقطة أساس).
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 27.25% لسعر الإيداع لليلة واحدة ، و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
وساهمت هذه الإجراءات في زيادة ملحوظة في تدفقات التحويلات المالية إلى البلاد، وتوحيد سعر الصرف المحلي، وإلغاء سوق العملة الموازية.
