تحركت الصين لمنع السلطات من فرض غرامات على الشركات الخاصة دون أساس قانوني في أحدث مسودة لقانون جديد لتشجيع الاقتصاد الخاص.
هذا في الوقت الذي يكثف فيه قادة البلاد جهودهم لتعزيز الثقة في القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون، الذي يهدف إلى ضمان حصول الشركات الخاصة على حماية قانونية واضحة، لمراجعة ثانية من جانب المشرعين في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجاري.
ومن المتوقع أن تتم مناقشته والموافقة عليه في اجتماع الهيئة التشريعية العليا في الصين الشهر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البند الإضافي ينص على أنه “لا يجوز لأي كيان فرض رسوم على الشركات الخاصة بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو فرض غرامات دون أساس قانوني، أو إجبار الشركات الخاصة على المساهمة بالأصول”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لطمأنة القطاع الخاص، الذي واجه صعوبات في التعامل مع سنوات من القمع.
وتتطلع القيادة الصينية إلى الشركات الخاصة لمساعدتها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودفع الابتكار وسط حرب تكنولوجية متصاعدة مع الولايات المتحدة.
أصبحت الغرامات التي لا أساس لها من الصحة تشكل تحديًا خطيرًا للشركات الخاصة في الصين خلال السنوات الأخيرة، حيث لجأت بعض السلطات المحلية إلى ما يسمى ” الشرطة المدفوعة بالربح ” لتعزيز أموالها وسط انخفاض في عائدات الحكومة من مبيعات الأراضي وغيرها من المصادر.
