اتهامات متبادل ازداد معها التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث يسعى نتنياهو إلى تحميله مسؤولية الفشل الأمني وسط محاولات “للإطاحة به”.
ووفق صحيفة “هآرتس”، فإن رونين بار رفض تقديم الاستقالة في هذه المرحلة، مؤكدا في محادثات مع مقربين منه، أنه “لن يغادر منصبه قبل تحقيق هدفين رئيسيين، هما إعادة جميع المختطفين من قطاع غزة، وضمان تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وقالت الصحيفة العبرية، حسب مصادر مطلعة، إن بار يعتقد بأن مطالبته بالاستقالة “ليست سوى خطوة سياسية تهدف إلى إلقاء اللوم عليه، وتبرئة القيادة السياسية من مسؤولية الإخفاق الأمني”.
وأكد بار لمحيطين به، وفق الصحيفة، أنه “يدرك أن نتنياهو حدد إقالته كأولوية، لكنه لن يخضع لهذه الضغوط في الوقت الحالي”.
وتفاقمت المواجهة بين نتنياهو وبار بعد الكشف عن تحقيق يجريه الشاباك بالتنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حول “شبهات بوجود علاقات بين مقربين من نتانياهو وقطر”.
وكشف تحقيق داخلي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، الثلاثاء، عن سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الفشل في التحذير من هجوم 7 أكتوبر، حيث لم يتمكن الجهاز من رصد استعدادات حركة حماس بشكل كافٍ، ولم يوفر إنذارًا دقيقًا حول حجم الهجوم المخطط له.
ووفقًا للتقرير، “فشل الشاباك في تشغيل عملائه داخل قطاع غزة بفعالية، إذ قدم بعضهم معلومات مضللة حول نشاط حماس قبيل الهجوم، في حين أن آخرين لم يتم استجوابهم بالشكل المطلوب”.
كما لم يتم تحليل إشارات استخباراتية رئيسية، مثل تشغيل عشرات بطاقات “SIM” لهواتف تابعة لعناصر حماس قبل ساعات من الهجوم، والتي كان من الممكن أن تشكل مؤشرًا واضحًا على استعداد الحركة لتنفيذ العملية، وفق “هآرتس”.
وأشار التحقيق إلى أن الشاباك “لم ينجح في تطوير نظام تحذير فعال ضد تهديدات استراتيجية، رغم معرفته المسبقة بخطط حماس”، التي سُميت داخل الجيش الإسرائيلي بـ”حائط أريحا”.
وكشف رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، في رسالة موجهة إلى أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” عن تفاصيل تحقيقات أجراها الجهاز مع الناطق باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، والضابط الاحتياطي، آري روزنفيلد، في قضية تسريب معلومات سرية.
وبينما حذر الجهاز في مناسبات سابقة من إمكانية تصعيد من قبل حماس، لم يتم التعامل مع هذه التحذيرات بجدية كافية، ولم تتم ترجمتها إلى إجراءات أمنية احترازية ملموسة.
ورغم الإخفاق في تقديم إنذار مباشر، كشف التقرير أن الشاباك “حذر في أكثر من مناسبة من خطر تمويل حماس عبر الأموال القطرية”، وأكد لنتنياهو أن الأموال التي تم إدخالها إلى غزة “استُخدمت جزئيًا لأغراض عسكرية، وليس فقط لأغراض إنسانية”.
كما أبدى الجهاز معارضته القوية لقرار السماح بدخول العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، خشية أن تستغلهم حماس لجمع معلومات استخباراتية أو لتنفيذ عمليات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن رؤساء الشاباك في السنوات الأخيرة، بمن فيهم بار وسلفه نداف أرغمان، “أوصوا مرارًا باغتيال قادة الجناح العسكري لحماس، وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ تلك التوصيات”.
وأقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بفشله في تقديم تحذير مسبق حول نطاق الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أن الهجوم كان يمكن منعه لو تم التعامل معه بشكل مختلف على المستوى المهني والإداري.
وفي تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، قالت مصادر أمنية إن نتنياهو “عرقل طوال 4 أشهر إقامة لجنة تحقيق مستقلة داخل الشاباك، كانت ستعمل على تقييم أدائه خلال الهجوم”.
كما “عرقل” رئيس الوزراء “تشكيل لجنة مراجعة في الجيش الإسرائيلي”، والتي كان من المفترض أن يقودها رئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز، مبررًا ذلك بأن موفاز “شخصية سياسية لديها موقف مسبق”.
وعلى المستوى الوطني، يعارض نتنياهو بشدة إنشاء لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، رغم أن 70بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيلها، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
نتنياهو يعتبر أن مثل هذه اللجنة ستكون “منحازة سياسيًا” ضده، في حين يرى معارضوه أنه “يحاول منع أي تحقيق قد يلقي عليه مسؤولية مباشرة عن الإخفاق الأمني”، وفق هيئة البث.
وعلى الرغم من أنه أجبر الشاباك على تقديم تحقيقه دون تأخير، فإن مقربين من نتانياهو هاجموا التقرير فور نشره، زاعمين أنه “غير مكتمل ولا يعكس حجم الإخفاق”.
كما انتقدوا رئيس الشاباك، متهمين إياه بـ”تقديم تقرير ضعيف لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية”.
