الأمة: أكد محللون أن المرحلة القادمة من وجهة نظر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عنوانها الضم وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية وفرض واقع أمني جديد.
وأشاروا في حديث لـ”وكالة قدس برس”، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال بعض السلوكيات مؤخرا لتثبيت هذه المعادلة، ومن ذلك مشهد دخول الدبابات إلى مدينة جنين واقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم، وغيرها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة برام الله قصي حامد إن ذلك يأتي في سياق محاولات نتنياهو إيصال رسالة هامة أن المرحلة القادمة من وجهة نظره عنوانها الضم، وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية، وفرض واقع أمني جديد.
وبحسب حامد، فإن نتنياهو من خلال تلك المشاهد يؤكد مضيه في تقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو لا يعترف باتفاق أوسلو، بل يستخدمه فقط كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، ويعتبر الاتفاق قد انتهى فعليًا،
ويراه “خطيئة سياسية” ارتكبتها حكومة إسحاق رابين، لذلك، فإن سياسات نتنياهو الحالية تركز على تجاوز أوسلو تمامًا والتخلص من آثاره.
ويوضح حامد ان نتنياهو من هذا المنطلق، يعتبر طولكرم وجنين ذات أهمية توازي تل أبيب وحيفا ويافا، ووجوده فيهما هو بمثابة استعراض لفرض السيادة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق واقع جديد يشرعن ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيل.
ويؤكد حامد أن اقتحام نتنياهو لطولكرم ودخول الدبابات إلى جنين يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، مفادها بأنه ماضٍ في تغيير الواقع في الضفة الغربية، كما يدّعي أنه فعل ذلك في قطاع غزة،
أما الرسالة الأخرى، فهي موجهة إلى العالم، وتؤكد أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا في التحكم بالأمن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التاريخية، ما يعني فعليًا إلغاء أي دور سياسي أو أمني للسلطة الفلسطينية
تقليص صلاحيات السلطة الإدارية والسيادية ..
أما المحلل السياسي عمر جعارة فيشير إلى أن هذا التصعيد يأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تدعم سياسات نتنياهو في الضفة الغربية، ويتكامل مع خطط أمريكية سابقة، مثل مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقًا لجعارة، فإن نتنياهو يعمل منذ سنوات على تقويض السلطة الفلسطينية بشكل متدرج، وتحويلها إلى “كيان إداري” مسؤول عن شؤون الفلسطينيين المعيشية، دون أي صفة سياسية أو سيادية.
ويوضح أن ذلك يتجلى من خلال إجراءات الاحتلال المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تشمل: فرض حصار مالي عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما يضعف قدرة السلطة على إدارة مؤسساتها،
وفرض حصار سياسي عبر عرقلة تحركات السلطة دوليًا، ومنعها من ممارسة أي ضغط سياسي فعال على إسرائيل، والتضييق الإداري على السلطة، من خلال تقليص صلاحياتها الأمنية والمدنية داخل مناطق الضفة الغربية.
ويؤكد جعارة أن نتنياهو يرى أن السلطة الفلسطينية فقدت دورها الوظيفي، وأصبحت “عبئًا” على إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستمرارها ككيان سياسي،
لذلك، تعمل إسرائيل على إضعافها تدريجيًا، وصولًا إلى انهيارها التام، تمهيدًا لفرض سيطرة إسرائيلية مباشرة على الضفة الغربية.
تحويل الضفة لمناطق منعزلة ..
من جهة ثانية، يوضح المختص في الشؤون العبرية محمد نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023 ويهدف إلى تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع.
ويرى نصر الدين أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا،
علاوة على أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية المتطرفة.
ويعتقد نصر الدين أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية،
وإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع،عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.
