رفعت بريطانيا اليوم الخميس تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كيانا آخر بما في ذلك بنوك وشركات نفط، وذلك في تراجع عن العقوبات التي فرضت خلال رئاسة بشار الأسد، بحسب ما ذكرت رويترز .
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت القوات المتمردة بالأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.
وجاء في إشعار نشر على موقع الحكومة البريطانية أن كيانات بما في ذلك البنك المركزي والبنك التجاري السوري والبنك التعاوني الزراعي تم رفعها من القائمة ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وكانت شركة النفط السورية وشركة سوريا لتجارة النفط (SYTROL) وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدنج من بين الشركات التي تم شطبها من القائمة.
ودعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مراراً وتكراراً إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد خلال الحرب الأهلية.
وفي الشهر الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا.
ولم تذكر وزارة الخارجية البريطانية سبب رفع العقوبات ولم ترد على الفور على طلب للتعليق. ولم يرد مسؤول إعلامي بالحكومة السورية على الفور على طلب للتعليق.
وفي فبراير/شباط، قالت بريطانيا إنها ستعدل عقوباتها على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، مع ضمان استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
