الأمة: أصدرفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا حول التصعيد الخطير للعنف في سوريا قال فيه :
في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير بأن عناصر من الحكومة السورية السابقة ومسلحين محليين آخرين شنّوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، تردنا تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية.
وهناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.
و مع إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
ويجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
تُظهر هذه الأحداث، فضلاً عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.
