دعت مجموعة من دول شرق أفريقيا أمس الأربعاء حكومة جنوب السودان إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين ورفع القيود الأمنية كجزء من الجهود الرامية إلى منع التوترات الفصائلية المتصاعدة الأخيرة من التحول إلى حرب متجددة.
أصبحت جنوب السودان في حالة سلام رسميًا منذ أن أنهى اتفاق السلام لعام 2018 حربًا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس الأول ريك مشار وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص.
لكن العلاقات بين الخصمين السياسيين، اللذين هيمنا على المشهد السياسي في الدولة المنتجة للنفط لعقود من الزمن، لا تزال متوترة.
ويُنظر على نطاق واسع إلى اعتقال مسؤولين، بما في ذلك نائب رئيس الجيش ووزيرين متحالفين مع مشار في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي.
إلى جانب موجة من الاشتباكات الدامية حول بلدة شمالية استراتيجية، على أنها تعرض اتفاق السلام للخطر.
عقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي كتلة تضم ثماني دول في شرق أفريقيا، اجتماعا افتراضيا لرؤساء الدول الأربعاء بهدف تجنب الأزمة في جنوب السودان.
وجاء في تقرير قدمه السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورقنه جيبيهو، “إن الحكومة… مطالبة بالإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين، ما لم تكن هناك أدلة موثوقة تبرر إجراءات قانونية تتم بشفافية ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة”.
كما دعت إلى استعادة “الترتيبات الأمنية القياسية”. ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي، الذي قال وقت اعتقال المسؤولين إنهما “في خلاف مع القانون”، على الفور لطلب من رويترز للتعليق.
وتتهم الحكومة القوات الموالية لمشار بالتعاون مع ميليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة منظمة بشكل فضفاض تنتمي في معظمها إلى قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، ومهاجمة حامية عسكرية بالقرب من بلدة ناصر الشمالية في الرابع من مارس.
وواجهت قوات الجيش الأبيض والقوات الوطنية بعضهما البعض في سلسلة من الاشتباكات العنيفة في الأسابيع الأخيرة.
