وضع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وقال بار، في بيان نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، “إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظرًا لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دورا محوريا”.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وقال إن من حق الجمهور معرفة ما الذي أدى إلى انهيار مفهوم الأمن في دولة إسرائيل، وأضاف أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.
وكان مكتب نتنياهو أعلن أنه قرر إقالة بار، وقال إن رئيس الوزراء التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.
كما قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم رئيس الوزراء شكوى ضده، معتبرا أنه “تجاوز جميع الخطوط الحمراء”.
والخميس الماضي نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أرغمان قوله “إذا عمل نتنياهو ضد القانون، سأكشف كل ما أعرفه، سأكشف معلومات من اجتماعاتي معه وجها لوجه”.
وقال إن “علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى.. لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء فيه”.
وفي ردود الفعل على قرار نتنياهو إقالة بار، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في رسالة إلى رئيس الوزراء “لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك رونين بار”، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو ضغط على رئيس الشاباك منذ أسابيع للاستقالة لكنه رفض.
وبحسب الموقع، فإن مساعدين لنتنياهو يقولون إنه استلهم من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطهير الدولة العميقة وتعيين موالين له.
ومن جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن طريقة نتنياهو “المخزية” في إقالة رئيس الشاباك تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت “غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن”. وأضاف أنه سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، مؤكدا أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية، ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.
وأضاف بينيت أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني “ببناء نفسيهما كقوى إرهابية على حدودنا”، وقال إن نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.
وفي المقابل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يرحب بقرار رئيس الحكومة إقالة بار، مضيفا “هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة”.
كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن استبدال بار “خطوة ضرورية، وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام”.
وفي الأيام الأخيرة، احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تل 2023، معتبرا أنها “لا تجيب عن الأسئلة”.
وأقر الشاباك الثلاثاء الماضي بفشله في تقييم قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 7 أكتوبر/2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”.
وبعد صدور نتائج تحقيق الشاباك، دعا لبيد، ورئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أنه “يحاول إلقاء اللوم على الآخرين”.
