اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو للتحقيق في قضايا فساد.
و رأى أوزغور أوزال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أن ما جرى انقلاب لمنع اختيار الرئيس المقبل، واستخدام للقوة من اجل اتخاذ قرار نيابة عن الأمة، أو الحلول محلها، و عرقلة حقها في الاختيار.
كما تابع في بيان مقتضب على منصة X اليوم الأربعاء، أن هناك قوة تعمل حالياً على منع الأمة من تحديد رئيسها القادم، في إشارة منه إلى الاعتقال. وأكد أن الحزب يواجه محاولة انقلابية ضد الرئيس القادم، قائلاً: “شعبنا يحب دولته، ولكن إذا وُضعَت الدولة في مواجهة الشعب من قِبَل بعض الجهات، فلن يسمح الشعب بذلك”.
كذلك أردف: “لن نستسلم.. وفي النهاية، ستتحقق إرادة الشعب، وستنتصر تركيا”.
جاء هذا بعدما أكد مساعد إمام أوغلو، بوق سابق اليوم أن الأخير “احتجز بعد دهم منزله، وهو الآن في مقر الشرطة”.
بدوره، أعلن مراد أونغون، المستشار الصحافي لإمام أوغلو، في منشور على موقع إكس أن عمدة إسطنبول الذي يعتبر المنافس الأقوى للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محتجز من دون إبداء أسباب.
وكانت السلطات القضائية التركية أصدرت بوقت سابق اليوم قرارا باعتقال إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
أتى ذلك غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
علما أن رئيس بلدية إسطنبول، وهو من أكبر ممثلي أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، لا يمكنه الترشح للرئاسة من دون شهادة جامعية.
فيما أكد إمام أوغلو أمس أن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، مشددا على أنه سيطعن عليه قضائيا.
ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس/آذار من عام 2019، والثالث خلال أقل من شهرين رغم أن بلدية إسطنبول نشرت شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على مزاعم تزويرها.
