قالت صحيفة “الفاننشيال تايمز ” إنه منذ أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مضض على وقف إطلاق النار متعدد المراحل مع حركة حماس في يناير، لم يخفِ استياءه من شروطه. وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أنهى نتنياهو السلام الهش الذي أتاحه هذا الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية “أنه فبينما كان سكان غزة نائمين، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات واسعة النطاق على القطاع الساحلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص،
وفقًا لمسئولين فلسطينيين، في واحد من أكثر الأيام دموية في القطاع منذ الأسابيع الأولى للحرب التي دخلت شهرها السابع عشر.
وقال نتنياهو في خطاب مقتضب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء: “هذه مجرد البداية. من الآن فصاعدًا، ستعمل إسرائيل ضد حماس بحدة متزايدة. ومن الآن، لن تكون هناك مفاوضات إلا تحت النار”.
وقد لقيت الحملة العسكرية الجديدة ترحيبًا من حلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم لبقاء ائتلافه السياسي، في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة بسبب فضائح وقصور أمني سمحا لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
لكن هذه الحملة أثارت أيضًا غضب عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وفاقمت الكارثة الإنسانية هناك، وأثارت اتهامات من معارضيه بأنه يتصرف بدافع حسابات سياسية، وليس من منطلق اعتبارات أمنية وطنية.
وقال إيتمار ياعار، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: “لدى نتنياهو مصلحة شخصية في استمرار الحرب. لا يشعر بأي إلحاح لإنهائها”.
ومن المهم الإشارة إلي أن الاتفاق الأصلي، الذي وقّعت عليه إسرائيل في يناير، كان ينص على عملية من ثلاث مراحل: تقوم حماس خلالها بالإفراج تدريجيًا عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ووقف لإطلاق النار يؤدي في النهاية إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع ونهاية دائمة للقتال.
لكن في الأسابيع الأخيرة، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض نتنياهو إنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وسعى إلى هندسة ترتيبات جديدة
وتقضي الشروط الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة، والمدعومة من إسرائيل، بالإفراج عن عدد كبير من الرهائن في وقت مبكر مقابل تمديد الهدنة لأسابيع، دون ضمان لإنهاء دائم للحرب، وهو ما رفضته حماس.
وبدورهم أشار مسئولون إسرائيليون يوم الثلاثاء إلى أنهم قد يوقفون الهجوم الجديد إذا وافقت حماس على مطالبهم، وأكد أشخاص مطلعون على الوضع أن الوسطاء يجرون محادثات مع الطرفين على أمل منع استئناف شامل للأعمال العدائية.
لكن المسئولين الإسرائيليين أوضحوا أنهم مستعدون للتصعيد إذا رفضت حماس تقديم تنازلات.
وقال أحدهم: “إذا عادت حماس بصدق إلى طاولة المفاوضات، سيتوقف هذا الهجوم. وإذا لم تفعل، فسوف يستمر”.
قال منتقدو نتنياهو إن توقيت الهجوم الإسرائيلي الجديد له علاقة بالسياسة الداخلية. فمنذ شهور، يتعرض رئيس الوزراء لضغوط من حلفائه اليمينيين لاستئناف القتال.
فقد انسحب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي السابق، وزعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، من الائتلاف احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في يناير، وهدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب أيضًا.
لكن الهجوم الجديد غيّر المعادلة السياسية، إذ أعلن بن غفير الثلاثاء عودته إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، واعتبر محللون أن تهديدات سموتريتش لم تعد مرجحة.
كما اتهم سياسيون معارضون نتنياهو بأن الغارات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمة متصاعدة تتعلق بعزمه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.
وكتب يائير غولان، زعيم حزب العمل اليساري، على منصة “إكس”: “الجنود في الجبهة والرهائن في غزة مجرد أوراق في لعبة نتنياهو للبقاء السياسي”.
وقد نفى نتنياهو أن تكون اعتبارات سياسية وراء قراراته، واصفًا هذه المزاعم بأنها “أكاذيب”.
وأثارت العمليات العسكرية الجديدة غضب الرهائن السابقين وأقارب من لا يزالون محتجزين في غزة، الذين حذروا من أن الهجوم يعرض حياة نحو 25 رهينة يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء للخطر.
وكتبت ليري ألباغ، إحدى الرهائن السابقين التي تم تحريرها في وقت سابق هذا العام، على إنستجرام: “ماذا عن الذين تُركوا خلفنا؟ مرة أخرى، يتم العبث بمصيرهم. مرة أخرى، تُعرض حياتهم للخطر بدلًا من إنقاذها. مرة أخرى، تُمحى آمالهم.
مرة أخرى، تتحول حياتهم إلى أداة في لعبة بدلاً من أن تكون شيئًا يجب حمايته بأي ثمن”.
وقال محللون إن الهجوم الجديد قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، التي ظلت نسبيًا هادئة رغم الحرب في غزة. وبعد الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، دعت حماس الفلسطينيين في الضفة إلى الانتفاض ردًا على الهجوم.
وقال إيتمار ياعار: “على الأقل في الوقت الحالي، يسيطر الجيش الإسرائيلي على الوضع في الضفة”. وأضاف: “لكن لا توجد شركة تأمين يمكنها أن تضمن أن هذا سيظل الحال في المستقبل القريب”.
