تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للاحتجاج على قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي (الشاباك) واستئناف القتال في غزة.
استئناف القتال في غزة
وقال نتنياهو هذا الأسبوع إنه فقد الثقة في رونين بار، الذي يقود جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ عام 2021، وينوي إقالته اعتبارًا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت ثلاثة أيام.
وزعم الصهيوني نتنياهو أمس، السبت، إن البلاد ستظل ديمقراطية على الرغم من إقالة رئيس جهاز الأمن.
وفي ساحة هابيما في تل أبيب، لوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء، ودعوا إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية من خلال السعي إلى إزالة بار.
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الجمعة، أمرا قضائيا بتجميد عملية الفصل مؤقتا.
منع الهجمات
يخوض نتنياهو وبار خلافا منذ أشهر وسط توترات بشأن تحقيق في الرشوة يركز على مكتب رئيس الوزراء والاتهامات المتبادلة بشأن الفشل في منع الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
وقال بار في رسالة إن إقالته جاءت بدافع الرغبة في وقف “السعي وراء الحقيقة” بشأن الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر.
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إضراب عام يوم السبت إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة بار.
وقال لبيد للمتظاهرين في تل أبيب: “إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فإنها ستصبح حكومة خارجة عن القانون في ذلك اليوم”.
وأضاف أنه “إذا حدث هذا، فيجب إغلاق البلد بأكمله”، مؤكدا أن “النظام الوحيد الذي لا يجب أن يغلق هو نظام الأمن”.
إجراءات عزل النائب العام
واستنكر بعض الإسرائيليين ما يرون أنه تحول استبدادي من جانب نتنياهو، الذي يعقد اجتماعا لحكومته اليوم الأحد لبدء إجراءات عزل النائب العام جالي بهاراف ميارا، وهو منتقد آخر لرئيس الوزراء.
وحذر بهاراف ميارا، الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة، نتنياهو من أن قرار المحكمة العليا “يمنعه” مؤقتا من تعيين رئيس جديد للشاباك.
ومن المقرر أيضا تنظيم احتجاج ضد إقالة النائب العام اليوم الأحد خارج الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس الغربية.
وفي مظاهرة السبت، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا مزيد من إراقة الدماء”، و”كم من الدماء يجب أن تُسفك؟” و”أوقفوا الحرب الآن!” لضمان عودة 59 أسيراً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة يوم الثلاثاء، محطمة بذلك وقف إطلاق النار الذي شهد تبادل الأسرى لدى حماس بالسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وجلب هدنة للقطاع المحاصر والمدمر.
منذ بداية الحرب ، كانت هناك احتجاجات منتظمة من قبل عائلات وأنصار الأسرى الذين اعتقلتهم حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر، والذين انتقدوا الحكومة في بعض الأحيان.
ومع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، يظل مصير الأسرى، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة، غير واضح، وقال المحتجون إن العودة إلى الحرب قد تؤدي إلى مقتلهم إما على يد خاطفيهم أو بسبب القصف الإسرائيلي.
قال أوفير فالك، مستشار نتنياهو للشؤون الخارجية، إن الضغط العسكري دفع حماس إلى قبول الهدنة الأولى في نوفمبر 2023، والتي أُعيد بموجبها نحو 80 أسيرًا. وأضاف أن هذه كانت أيضًا الطريقة الأضمن لفرض إطلاق سراح الأسرى المتبقين.
