كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري، عن أنه تم خفض دعم الوقود من 154 مليار جنيه إلى 75 مليارا في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
يأتي ذلك وفقا لالتزام مصر مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم نهائيا عن الوقود آواخر العام الجاري.
ووفقا للتقرير فإن دعم الوقود سينتهي بحلول 2025، لكن سيظل هناك دعم للسولار والبوتاجاز لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، على أن يتم تغطية هذا الدعم من المواد البترولية الأخرى.
وبحسب التقرير فإن خفض دعم الوقود يهدف لتحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه، ولذا فإن السولار لن يُباع بسعره الحقيقي لتجنب التأثير السلبي على محدودي الدخل وأسعار السلع.
