صرح عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة خارجية الإمارة الإسلامية، بأن أفضل سبيل للمضي قدمًا في العلاقات الأمريكية الأفغانية هو التواصل الدبلوماسي ومعالجة المخاوف والمصالح المشتركة.
يأتي هذا وسط تكهنات حول صفقة محتملة مع إدارة ترامب بشأن الأسلحة الأمريكية المتبقية في أفغانستان.
في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، رد بلخي على تصريحات الرئيس السابق ترامب، التي اقترح فيها إمكانية استبدال أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة بأسلحة أمريكية. رفض بلخي هذا بشدة، قائلاً إن الأموال ملك للشعب الأفغاني وقد جُمدت ظلماً.
هذه الأصول ملكٌ لدولة أفغانستان، والدول لا تتنازل عن أصولها لدول أخرى. الناس لا يعقدون صفقاتٍ على أصول الدول، بل يعقدون اتفاقياتٍ عبر محادثاتٍ مطولةٍ عبر الحوار والمشارك لقد أجرينا هذا مع إدارة ترامب سابقًا، ونودّ أن يستمرّ هذا الحوار في المستقبل.
وأكّد بلخي أنّه في حال إقامة علاقاتٍ طبيعية، يُمكن للطرفين التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. وصرّح بأنّ الإمارة الإسلامية لا تمانع في إعادة فتح الولايات المتحدة سفارتها في كابول، وترغب بدورها في إعادة فتح سفارتها في واشنطن وقنصليتها في نيويورك، مُشيرًا إلى الحاجة إلى خدماتٍ قنصليةٍ للجالية الأفغانية في الخارج.
وقال: “نودّ إعادة فتح سفارتنا في واشنطن، ولا نمانع في إعادة فتح الولايات المتحدة سفارتها في كابول”.
وفيما يتعلق بالأمن، أكّد بلخي أنّ أفغانستان لا تُشكّل أيّ تهديدٍ للدول الأخرى، وأنّ داعش ليس لها معقلٌ في البلاد. وشدّد على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والمساعدات الإنسانية وغيرها من المجالات لضمان الوفاء بالالتزامات المتبادلة.
وردًا على سؤال حول التعاون المحتمل مع الحكومة الأمريكية بشأن الموارد الطبيعية لأفغانستان، قال بلخي: “أبوابنا مفتوحة للجميع، ونسعى لفتح صفحة جديدة مع الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.
وعندما سُئل عن القيود التعليمية المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، أجاب بلخي: “إنه حق سيادي للدول في كيفية معالجة هذه القضايا”.
وقال: “إنه حق سيادي للدول في تحديد القوانين والقواعد التي تُقررها”.
وأكد بلخي رغبة الإمارة الإسلامية في التفاوض مع إدارة ترامب بشأن المصالح المشتركة، بما في ذلك حقوق الإنسان والتجارة، مُشيرًا إلى استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي رغم الانتقادات الموجهة للسياسات الداخلية.
