قال كامل الوزير، أن مصر تعتبر المستثمر السعودي شريكاً أساسياً في مشروعات التنمية، وتعبر عن الاستعداد لتعزيز التعاون لنقل البضائع عبر موانئ البحر الأحمر إلى مختلف أسواق أفريقيا.
جاء ذلك في إطار“ملتقى الأعمال المصري السعودي”،حيث تسعى أكثر من 100 شركة سعودية لتطوير شراكات استراتيجية مع مصر في مجالات التصنيع والرعاية الصحية والموانئ .
من جانبه، أكد بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال المشترك، أن أكثر من 85% من التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها بفضل اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
في مجال الصحة، يهدف خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، إلى تعزيز الشراكات في الرعاية الصحية، بينما أشار شريف فتحي، وزير السياحة، إلى إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية وضرورة تسريع الموافقات على الاستثمارات.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 35 مليار دولار، مع وجود 7000 شركة سعودية عاملة في مصر ونحو 700 ألف سعودي مقيم فيها. وفي المقابل،تستثمر 5000 شركة مصرية في المملكة.
كما سجل التبادل التجاري بين البلدين 13 مليار دولار، مع نمو بنسبة 36% في العام الماضي.
وبلغت ودائع السعودية في البنك المركزي المصري (10.3 مليار دولار) مما ساعد في استقرار الاحتياطي النقدي المصري.
من أبرز المشاريع المشتركة أيضا مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي بقدرة 3000 ميغاواط،حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى قبل منتصف 2025.
