في خطوة تضامنية لافتة، وقّع أكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي من مختلف المدن بيانًا يطالبون فيه بإنهاء فوري لعمليات الإعدام المتصاعدة في إيران، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال رئاسة بزشكيان.
ويعكس هذا البيان، الذي نظمته لجنة رؤساء البلديات من أجل إيران ديمقراطية بالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران، يعكس رفضًا دوليًا لسياسات القمع الإيرانية.
أشار البيان إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2023، الذي كشف أن إيران مسؤولة عن 74% من الإعدامات المسجلة عالميًا. خلال الربع الأول من 2024، نفّذ النظام 386 إعدامًا،
يعكس هذا الرقم تصعيدًا خطيرًا مقارنة بالسنوات السابقة. رؤساء البلديات أكدوا أن هذه الإعدامات تهدف إلى نشر الخوف وقمع أي تحركات شعبية، مما يجعلها أداة سياسية وليست قضائية.
استند البيان إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (مارس 2024)، الذي وصف ممارسات النظام الإيراني بالقتل والتعذيب والاعتقال بـ”جرائم ضد الإنسانية”. كما نقل عن جاوید رحمان، المقرر الأممي الخاص، تصنيفه لمجزرة 1988، التي قتل فيها 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من منظمة مجاهدي خلق، كـ”إبادة جماعية”. هذه الإدانات تؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي.
وسلّط البيان الضوء على مقاومة السجناء السياسيين، حيث يواصل المعتقلون في أكثر من 20 سجنًا إضرابات أسبوعية عن الطعام ضمن حملة “لا للإعدام”. هذه الحركة تعبير عن رفض جماعي لسياسة الإعدام، وتظهر صمود المعتقلين رغم ظروف السجن القاسية.
وفي نفس السياق أعرب رؤساء البلديات عن دعمهم الكامل لالتزام مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإلغاء عقوبة الإعدام، كما ورد في خطتها العشرية لمستقبل إيران.
وتروج هذه الخطة، التي أكدتها رجوي في مؤتمر دولي للمحامين في باريس (24 أغسطس 2024)، لديمقراطية تعددية ومساواة، وهو ما اعتبره الموقعون خارطة طريق لإيران حرة.
ويشكل هذا البيان صوتا قويا ضد الظلم، يدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لوقف الإعدامات. دعمهم لرؤية رجوي يعزز الأمل بمستقبل يحترم حقوق الإنسان في إيران
