منظمة قانونية تتحدى سلطات ترمب الجمركية
رفعت مؤسسة ليبرتي جاستس سنتر، وهي منظمة قانونية غير حزبية، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، تطالب فيها بمنع الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية.
دعوى بالنيابة عن شركات صغيرة متضررة
تقدمت المؤسسة بالدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة، تعمل في استيراد السلع من دول خاضعة لتلك الرسوم. ومن بين هذه الشركات: شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك، وشركة تصنيع أدوات تعليمية وآلات موسيقية مقرها في ولاية فرجينيا.
الرسوم موضع الخلاف
تتركز الدعوى على الإجراءات التي اتخذها ترمب بتاريخ 2 أبريل، فيما أطلق عليه “يوم التحرير”، حيث فرض رسوماً جمركية عامة بنسبة 10% على واردات من مختلف الدول، بالإضافة إلى رسوم خاصة على الصين، قبل أن يتم تعليق بعضها لاحقًا لمدة 90 يومًا.
الجانب القانوني والدستوري للنزاع
أكد جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين لدى مؤسسة ليبرتي جاستس سنتر، أن “الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، صلاحية فرض الضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية”، مضيفًا أن “فرض رسوم ذات تأثير اقتصادي عالمي لا يجب أن يكون من صلاحيات فرد واحد”.
رد إدارة ترمب على الاتهامات
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض آنذاك هاريسون فيلدز عن قرار ترمب، مشيرًا إلى أن “الرئيس يضع حداً لاستغلال الشركاء التجاريين، خصوصاً الصين، لمصالح الولايات المتحدة”، وأن “الخطة تمنح فرصاً عادلة للشركات والعمال، وتواجه حالة الطوارئ الوطنية الناتجة عن العجز التجاري المزمن”.
دعوى أخرى في محكمة اتحادية بفلوريدا
تواجه إدارة ترمب دعوى مماثلة في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا، أقامها صاحب شركة صغيرة طالب القاضي بمنع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين تحديدًا.
محكمة التجارة الدولية ودورها
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية، وهي محكمة اتحادية تقع في مدينة نيويورك، تمتلك صلاحيات موسعة للنظر في معظم القضايا المتعلقة بالتجارة والضرائب الجمركية.
