استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً، وما يرافقه من تهجير جماعي وجرائم ضد الإنسانية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني،
ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وما يجري ألان هو أبشع جريمة شهدها التاريخ والعصر الحديث،
وان الصمت الدولي على انتهاك حكومة الاحتلال كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحرب بات بمثابة شراكة في الجريمة،
وان حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على مسح قطاع غزة عن الوجود وتقسيمه وتغير معالمه المعروفة حيث أقدم جيش الاحتلال على مسح مدينة رفح بشكل كامل بعد أن فعل الشيء نفسه في شمال قطاع غزة بهدف دفع أبناء الشعب الفلسطيني للتهجير والنزوح عن أرضهم لتنفيذ عملية التطهير العرقي والتهجير حيث ينطوي خطورة هذا المخطط على تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض سياسة التهجير القسري .
حكومة الاحتلال خرقت كافة المواثيق الدولية والمحرمات في الحروب، عبر تنفيذ القتل الجماعي وقتل الأطفال والنساء، والتهجير الجماعي للمواطنين،
وارتكاب حالات اغتصاب ضد النساء والرجال، في ظل استمرار الصمت الدولي على تلك الجرائم، وان هذا الصمت يعد بمثابة شراكة العدوان حيث تواصل حكومة الاحتلال سياستها القائمة على تغير معالم قطاع غزة من خلال عملها على تمرير بعض المساعدات عبر معبر “ايرز” وإلغاء معبر رفح حتى تتمكن من فرض سيطرتها على المساعدات الخارجية حتى بعد انتهاء الحرب، في ظل تجاهلها للمطالبات الدولية بإنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات عبر المعابر المعروفة .
سياسة الأرض المحروقة
الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة، غير آبه بالقوانين الدولية أو الشرائع الإنسانية، حيث تحول الحصار المفروض على غزة إلى أداة قتل بطيء، لتجويع المواطنين، ومنعهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، في محاولة لقتل الأمل وكسر إرادة الصمود .
أن الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهلنا في غزة، إما الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري،
وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان،
وحق الشعوب في العيش بكرامة، بينما تكرس تلك التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصف مجازا فيها عدوانه على غزة بالقاذورات
التي يجب تنظيفها قبل العيد وبعده لتكشف هذه الجرائم عن عقلية استعمارية استعلائية عنصرية، لا تمثل فقط إهانة للشعب الفلسطيني،
بل تعكس نزعة فاشية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرير سياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال.
جرائم الاحتلال يتحملها المجتمع الدولي
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ويجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية،
اتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر،
ولا بد من كل أحرار العالم عدم السماح لهذه الجريمة بأن تستمر،
وألا يقفوا متفرجين أمام مأساة وكارثة إنسانية بهذا الحجم وضمان العمل على وقف الحرب فورا
والعمل على تنفيذ مخططات إعادة إعمار قطاع تحت مظلة الشرعية الفلسطينية.
لا بد من دول وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، التدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي،
بحق شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لأكبر عمليات قتل وإبادة جماعية، وخاصة من النساء والأطفال والمدنيين.
