كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل أزمة عقد المهاجم المغربي خالد بوطيب، والتي أدت إلى إصدار حكم ضد النادي وتسببت في إيقاف قيد الصفقات.
وخلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر 2»، أوضح أمير مرتضى أن التعاقد مع بوطيب في يناير 2019 جاء بموافقة المدرب كريستيان جروس، بعد مشاركة اللاعب مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018، مقابل 1.5 مليون يورو (ما يعادل حينها نحو 30 مليون جنيه مصري).
وأكد أن المبالغ المدفوعة كانت طبيعية مقارنة بظروف السوق وقتها، لافتًا إلى أن أزمة التضخم لم تتزامن مع ارتفاع في إيرادات الأندية.
وأشار إلى أن مقارنة بسيطة توضح الفارق، حيث تم التعاقد مع أحمد سيد «زيزو» بعد ذلك مقابل 200 ألف يورو فقط (نحو 4 ملايين جنيه مصري)، ليتألق اللاعب بينما لم ينجح بوطيب بالشكل المنتظر.
وعن النزاع القضائي، أوضح أمير مرتضى أن الخلاف لم يكن بسبب لغة العقد، حيث وُقّع بوطيب على نسختين بالعربية والإنجليزية بسبب امتلاكه جواز سفر مغربي وآخر فرنسي، مؤكدًا أن اللغة لم تكن محل خلاف قانوني، بل رفض اللاعب الخضوع لعملية جراحية كما طلب النادي، مما تسبب في تصاعد الأزمة.
وأكد أن الزمالك حاول إنهاء التعاقد بشكل ودي، بعرض تسوية مالية تضمن حصول بوطيب على نصف قيمة عقده، لكنه تمسك بالحصول على كامل مستحقاته وتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا»، في حين رفع الزمالك شكوى مضادة لرفض اللاعب إجراء العملية الجراحية في ألمانيا كما طلب النادي.
وفي سياق آخر، دافع أمير مرتضى عن صفقات الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي أبرم تعاقدات ناجحة بميزانيات متواضعة مثل التعاقد مع بن شرقي مقابل 400 ألف دولار، والتعاقد مع فرجاني ساسي مجانًا، بالإضافة إلى إمام عاشور بـ12 مليون جنيه مصري.
واختتم أمير مرتضى تصريحاته بمقارنة حجم إنفاق الزمالك والأهلي على الصفقات في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الزمالك أنفق في موسم 2018-2019 نحو 109 ملايين جنيه، بينما أنفق الأهلي 202 مليون جنيه، مع تواصل التقارب في المواسم التالية.
