نفّذ النظام الإيراني أحكام إعدام بحق سبعة سجناء، بينهم امرأة، في سجني دستگرد بأصفهان وسبيدار بالأهواز. السجناء هم: أبوالفضل كيانپور، مرجان سبزي، محمد توتازهي (26 عامًا)، ناصر فيضي (28 عامًا)، روحالله پلنگي (36 عامًا)، عبدالرشيد براهويي، ورضا خالدي.
هذه الإعدامات جاءت ضمن سلسلة قمع واسعة، حيث أُعدم 12 سجينًا آخرين يوم 23 نيسان في تبريز، نهاوند، وزنجان، بينهم مهران زلفي (27 عامًا)، أصغر نورينيا (35 عامًا)، محمدحسين زماني، ونظام صادقي (40 عامًا). خلال ثمانية أيام، بلغ عدد الإعدامات 36، مما يُبرز تصعيد النظام لسياسة سفك الدماء.
تأتي هذه الإعدامات في ظل استياء شعبي متزايد بعد كارثة بندرعباس، مما يكشف عن نهج النظام في استخدام العنف لترهيب المجتمع.
تحفيز المقاومة الشعبية
ويعتمد علي خامنئي على الإعدامات لقمع السخط الشعبي، لكن هذه السياسة تُنتج نتائج عكسية. كل إعدام جديد يُحفّز غضب الإيرانيين، الذين يرون فيه دليلاً على استبداد النظام.
وبدلاً من إخماد الاحتجاجات، تُلهب الإعدامات مشاعر المقاومة وتُعزز الدعوات لانتفاضة شعبية. هذه السياسة تُظهر عجز النظام عن مواجهة الأزمات بحلول سياسية، مما يُفاقم الانقسامات الاجتماعية ويُقرّب موعد تصعيد المواجهات بين الشعب والسلطة.
تكشف إعدامات السبعة سجناء في أصفهان والأهواز، ضمن 36 إعدامًا خلال ثمانية أيام، عن قسوة النظام الإيراني. خامنئي، الذي يستخدم الإعدامات لقمع الشعب، يُفاقم السخط الشعبي ويُحفّز المقاومة. هذه السياسة، بعيدًا عن تحقيق الاستقرار، تُسرّع من تآكل شرعية النظام وتُنذر بانتفاضة شعبية قد تُغيّر المشهد السياسي في إيران.
ومن المهم الإشارة إلي أن استمرار هذا النهج يُعد مغامرة محفوفة بالمخاطر لنظام يواجه إرادة شعبية متصلبة.
